تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة  سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي  نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مؤتمرا بمناسبة اختتام أعمال مشروع التوأمة المؤسسية بين الهيئة و نظرائها من هيئات المواصفات بدول الاتحاد الأوروبي ، حيث عقد المؤتمر تحت عنوان" دعم الجودة والبيئة التشريعية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية " وشارك فى المؤتمر مديرى المشروع من الجانب الأوروبي وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من المشاركين من الجهات المعنية المختلفة  من قطاع الصناعة والتجارة والتعاون الدولي بالاضافة الى ممثلين للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق المشروع في شهر مارس عام ٢٠١٥، وقد تم تنفيذه على مدار عامين برعاية برنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي لصالح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من خلال ائتلاف بقيادة هيئة المواصفات الفرنسية (AFNOR)، بالتعاون مع هيئة المواصفات البريطانية (BSI) بالمملكة المتحدة وهيئة المواصفات الأسبانية (AENOR) .

وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس / اشرف اسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  أن هذا  المشروع والممول من قبل الاتحاد الأوروبي استهدف تدعيم وتعزيز أداء البنية التحتية لقطاع الجودة المصرية في إطار أولويات الإصلاح على الصعيد الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وبما يدعم الجهود المبذولة في سبيل التفاوض في شأن اتفاقية قبول تقييم المطابقة (ACAA)، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرة الهيئة على تعزيز الدور المُناط بها بوضع الإطار التنظيمي للبنية التحتية للجودة المصرية جنباً إلى جنب صياغة اللوائح والتشريعات الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة بالاضافة وضع إطار لتقييم مطابقة المنتجات والخدمات بما يتوافق مع التشريعات والممارسات والإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤدي تباعاً إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر.