صرح عصام الشيخ المستشار القانوني للحزب الحر بأن الرئيس مرسي يقع في مخالفة دستورية فادحة ويرتكب جريمة التعدي علي الدستور التي تقضي معاقبته بالعزل من وظيفة رئيس الجمهورية فورا حسب نصوص القانون رقم 247 لسنة 1956 والساري الي الان لحين اصدار قانون جديد ينظم نفس المسالة واوضح الشيخ ان الرئيس مرسي يخالف نص المادة 197 من الدستور والتي تنص بوضوح علي انشاء مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها)) وهو ما يعني ان مرسي يرفض دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد للنظر في ضياع سيادة مصر علي سيناء في ظل تكرار عشرات الحوادث الارهابية التي يقوم بها عصابات مسلحة من البدو او من الارهابيين من جنسيات غير مصرية مستوطنة في سيناء . واضاف الشيخ انه كان يجب علي مرسي وفقا لنص الدستور دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد العاجل لاعلان سيناء منطقة عمليات عسكرية مغلقة ومنح القوات المسلحة الصلاحيات المطلقة لادخال اكبر عدد ممكن من الدبابات والمدرعات والمدفعية وحاملات الصواريخ وقوات الصاعقة والقوات الخاصة وكتائب الصواريخ لشن الحرب علبي العصابات الارهابية ايا كان انتماؤها وايا كانت جنسياتها وايا كانت مبرراتها للارهاب لان سيادة مصر مسالة لا فصال فيها واكد عصام الشيخ ان القانون 247 لسنة 1956 ينص بوضوح علي انه يعد من اعمال الخيانة العظمي قيام رئيس الجمهورية بتعطيل بعض احكام الدستور) والرئيس هنا اوقف العمل بالمادة 197 من الدستور وهو ما يعد جريمة خيانة عظمي بلا جدال وشدد الشيخ علي ان القانون 247 لسنة 1956 ساري ومعمول به لانه لم يصدر بعد قانون اخر ينظم مسالة محاكمة رئيس الجمهورية واضاف انه سيعمل علي التنسيق مع القانونيين في الاحزاب الاخري القائمة لرفع دعوي قضائية تتضامن فيها جميع الاحزاب المدنية للمطالبة بعزل مرسي وعقابه بتهمة تعطيل احكام الدستور