قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 25 أغسطس الجاري. وجاء قرار التأجيل على ضوء الظروف الأمنية التي حالت دون حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وحددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل لتمكين هيئة الدفاع عن حبيب العادلي من الاطلاع على الحرز الأخير في القضية ، وندب المستشار وجدي عبد المنعم عضو يسار الدائرة لتنفيذ طلب الاطلاع والإشراف عليه.. والتنبيه على النيابة العامة بإحضار المتهمين بالجلسة المحددة. وقامت المحكمة في مستهل الجلسة بإثبات حضور المتهمين، حيث تبين للمحكمة عدم حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا من محبسهم، فيما حضر المتهمون المخلى سبيلهم وتبين للمحكمة وجودهم بداخل قفص الاتهام وهم كل من مساعدي العادلي الستة: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق ، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق ، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق ، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. واستفسرت المحكمة من ممثل النيابة العامة حول تنفيذ قراراتها السابقة ، المتمثلة في ضم صورة رسمية من التحقيقات في شأن واقعة دهس سيارة تتبع "هيئة دبلوماسية" للمتظاهرين أثناء ثورة يناير ، وذلك لبيان ما تم فيها.. وضم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء المصغر المنعقد بالقرية الذكية في 22 يناير 2011 في شأن التدابير التي تم اتخاذها للتعامل مع المتظاهرين ، وضم محضر اجتماع مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير 2011 وضم صورة رسمية من التحقيقات في جنحة متعلقة بسلاح ناري جرى ضبطه وتبين أنه متعلق بالقضية ، وطلب ضم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي التي قضاها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على ذمة القضية ، وذلك في ضوء الطلب المقدم من دفاع بإخلاء سبيله نظرا لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. وقال ممثل النيابة إنه تم تنفيذ كافة قرارات المحكمة ، إلا أن النيابة العامة ترجىء تسليم القرارات لحين حضور جميع المتهمين حفاظا على حقهم في الإطلاع والرد والتعقيب.. مشيرا إلى انه فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي فإن النيابة تتعهد بتقديم مذكرة بموقف المتهم ومراحل الحبس الاحتياطيا التي مر بها. من جانبه ، طالب عصام البطاوي ومحمد الجندي المحاميان عن حبيب العادلي بالتأجيل لاستكمال الإطلاع على الأحراز وتصوير المستندات بالدعوى.. فيما نبه رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي على المحامين الحضور باستعجال عمليات الإطلاع حرصا على سرعة الانتهاء من مرحلة الطلبات وبدء الاستماع إلى المرافعات. كما طالب أحد المحامين عن المتهم حسن عبد الرحمن إلى المحكمة بفتح تحقيق بشأن الاتهام الموجه إلى موكله بالتقصير في أداء عمله في رصد العناصر الأجنبية أثناء دخولها للبلاد مما أدى إلى اقتحام السجون وحرق وإتلاف المنشآت.. مشيرا إلى موكله قدم إلى النيابة في مستهل التحقيقات ما يفيد بتقديمه لتقرير يفيد رصد جهاز مباحث أمن الدولة للعناصر الجنبية ومخططاتها وأهدافها ، لافتا إلى أن ذات الاتهام الموجه إلى موكله هو الذي تم توجيهه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما يتطلب فتح تحقيق مستفيض بشان الاتهام وعناصره وأركانه.
