رفضت محكمةالنقض تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأنه من أول مايو2017تنظرالمحكمة القضية المطعون فيها أمامها إذا شاب حكمها البطلان وتحكم هى مباشرة دون إعادته للمحكمة التى أصدرته.

وإذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه فأن محكمة النقض تصححه وتحكم مباشرة فى القضية دون إعادتها لمحكمة أول درجة كما كان يتم قبل إصدار التعديلات. 

ولم تلتزم الدائرة الأولى لمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس المحكمة بهذا التعديل فى أول تطبيق عملى له فحكمت فى4مايو الحالى بنقض أحكام الإعدام شنقا على26 متهما وبالسجن على 40 متهما وهى الأحكام المطعون عليها أمامها فى القضية المسماة إعلاميا "الهلالية والدابودية". 

وأعادت محكمة النقض لمحكمة جنايات أسوان القضية المشار إليها لتفصل فيها مجددا بهيئة أخرى موضحة فى حيثيات حكمها أن التعديلات خلت من رعاية الحقوق المكتسبة للمتهمين الطاعنين ، وتطبيقها ينطوى على إساءة لمراكزهم القانونية وإضراراً بهم تأباه العدالة.

 وعلمت بوابة " أخبار اليوم أن الحيثيات أشارت إلى أن القانون الصادر بالتعديلات نُشِرَ بالجريدة الرسمية فى 27/4/2017على أن يعمل به من 1/5/2017 بينما محكمة جنايات أسوان أصدرت حكمها فى 7/6/2016وطُعِنَ عليه بالنقض فى13/6/2016ومن ثم فالقانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 57 لسنة1959. 

وأوضحت الحيثيات أن محكمة النقض لم تقبل طعون المحكوم عليهم غيابيا وعددهم 75 متهما وكذا لم تقبل طعن النيابة العامة ضد براءة 25 متهما لخلوه من الأسماء ومن تاريخ تقديمه للتثبت من عدم تجاوزه الموعد المقرر .

 وقالت المحكمة فى حيثياتها أنها قبلت الطعون على الحكم من المتهمين الآخرين ونقضتها لأن جنايات أسوان لم تثبت أوتستدل على نية القتل وتوافر سبق الإصرار لديهم ، كما أن ذات المحكمة دانت أحد المتهمين بالسجن المشدد 15 عاماً وفاتها أنه حدث ولم تطبق عليه قانون الطفل الذى يحظر ذلك فأصبح حكمها عليه معيبا . 

ضمت دائرة محكمة النقض التى أرست هذه المبادئ مع المستشار عادل الشوربجى كل من نواب رئيس المحكمة المستشارين أحمد مصطفى ونبيل الكشكى ومحمد عبده صالح وجمال عبد المنعم بحضور رئيس نيابة النقض هيثم سليمان وأمانة سر حسام خاطر وأيمن كامل .