أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن نجاح البنك المركزى فى توفير قرابة 1.5 مليار دولار كان آخرها 750 مليون دولار سددتها مصر الشهر الجارى لشركات النفط العالمية العاملة فى السوق المصرية، يؤكد تعافى القطاع المصرفى المصرى واتجاهه للطريق الصحيح بعد قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، والذى جلب أكثر من 25 مليار دولار للبنك المركزى.

وقال الخبير الاقتصادى اليوم الاثنين 29مايو2017، إن الإجراءات المتبعة فى عملية جدولة الديون وسدادها هى معيار الحكم على أداء القطاع المصرفى بالتوازى مع قدرته فى جذب العملة الصعبة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزى وضعت خطة جيدة جدا فى جدولة ديونها وكذلك ووضعت خطة عمل من أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية.

وأضاف: "الأمر هنا يتطلب مزيدا من إجراءات الإصلاح ومواجهة استمرار الارتفاع الكبير فى عجز الموازنة، ولابد هنا أن نعترف أن عجز الموازنة العامة فى مصر وصل إلى أرقام مرعبة، خاصة فى الخمس سنوات الماضية، إذ سجل للعام المالى 2016-2017، نحو 9.8% من نسبة الناتج المحلى".