انتهت اليوم المدة المحددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن استرداد الأراضي التي تم الاستيلاء والتعدي عليها.
ومنح الرئيس السيسي، مدة زمنية لآخر الشهر الماضي؛ لتقنين الأوضاع الخاصة بواضعي اليد على الأراضي، وتوالت الاجتماعات ونفذت الحملات، وتوالت استجابات المحافظين لوقف الاعتداء على أراضي الدولة من خلال تكثيف العمل لاستعادتها مجددا.
وقال الرئيس السيسي: "لن نقبل باستمرار وضع اليد على أراضي الدولة ويجب مواجهة ذلك بالقوة لنهاية الشهر".
وخلال حوار الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف القومية قال السيسي: إن هناك مؤتمرًا موسعًا نهاية الشهر الماضي بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية و20 شابًا من كل محافظة؛ لإعلان نتائج جهود إعادة أراضي الدولة واستعادة حق الشعب.
وأوضح أن قانون الطوارئ يطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وممثلين لشباب المحافظات لنرى حجم التعدي.
وكان الرئيس السيسي أبدى غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى المستصلحة، قائلا: "احنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب في الاستثمار، ونحاول تنظيم العمل كدولة؛ ولكن لا يكون الموضوع بشكل غير علمي وغير منظم، وبالتالي وضع اليد اللى موجود على الأراضي مش مقبول ولن نقبله".
وكلف الرئيس السيسي القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الماضي، متابعًا: "مش هيبقى مقبول في مصر تانى خلاص ومحدش يمد إيده ويقول الأرض دى بتاعتى.. لا دى بتاعة مصر ومش من حقى أديهالك والكلام ده غير مقبول في أي حتة في مصر، ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته.. هي مش طابونة اللى عايز حاجة ياخدها".
وطالب الرئيس السيسي القوات المسلحة والشرطة بإنجاز المهمة بنهاية الشهر الحالي واستعادة الأراضي المغتصبة بالكامل، واستطرد غاضبًا: "الكلام ده آخر الشهر آخـد تمام باستعادة الأراضي بالكامل واللى يتكلم على المحكمة على طول".
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتضمن الاجتماع عرض تقرير مبدئي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، وذلك تمهيدًا لعقد اجتماع مع المحافظين ومديرى الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلي، حيث أكد الرئيس أنه لا استثناءات على الإطلاق في إزالة أي تعديات على أراضى الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون.
