عاجل

لجنة إيراد النهر تبحث موقف فيضان النيل على مدار العام

عقدت وزارة الموارد المائية والري، اجتماع لجنة إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وقيادات الوزارة؛ للتعرف على موقف فيضان النيل على مدار العام وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأعراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، إضافة إلى عرض تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام والاستعدادات التي تتخذها الوزارة لمجابهة أخطار السيول للعام القادم.

تناول الاجتماع قيام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بتقديم عرض للموقف المائي على مدار العام المنصرم حتى تاريخه، وآليات الإدارة التي اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة أغراض الاستخدامات المقررة في ظل التحديات المائية المتمثلة في زيادة الفجوة بين الموارد والإستخدامات المائية. 

كما قدم رئيس الإدارة المركزية لضبط النيل عرضا لموقف فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل. 

فيما قدمت الدكتورة مدير عام الموارد المائية بقطاع التخطيط عرضا لفيضان النيل وصور الأقمار الصناعية لكميات المطر التي يتم تحليلها وتقييمًا لحالة الفيضان من خلال النماذج الرياضية المتقدمة، والتي أشارت بأن قيمة الإيراد الطبيعي لهذا العام حول المتوسط. 

هذا وقام الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة بشرح لآليات تقيييم وإدارة موسم السيول لهذا العام، وذلك من خلال حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بكافة الأجهزة والمناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية، وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والإستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع في نظام التنبؤ والخروج بالدروس المستفادة للإستعداد لموسم السيول القادم.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من الآن فصاعدًا استعدادا لموسم السيول القادم وفي مقدمتها تطهير مخرات السيول وتأهيل المعدات وإجراء تجربة سيناريوهات إدارة الأزمة وفي ختام الإجتماع أكد الدكتور الوزير على عزم الوزارة وقياداتها على المضي قدما نحو تنفيذ الخطط التي تم إعدادها للترشيد والتنمية والحفاظ على الموارد المائية في ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.