كشف مشروع الموازنة للسنة المالية 2017/2018، المقدم من وزير المالية لمجلس النواب، عن حجم الإنفاق بالمشروع يتضمن تخصيص 68 مليار و155 مليون جنيه للتعليم العالى بنسبة 2.0 % من الناتج المحلى الإجمالى، مستوفية النسبة المقررة بالدستور، وكذلك تخصيص 35 مليار و415 مليون جنيه للبحث العلمى بنسبة 1.0 % من الناتج المحلى.

وأكد مشروع الموازنة، أن دستور 2014 فى مواده 18، 19، و21، 23"، قرر تخصيص نسب من الإنفاق الحكومى على قطاعات التعليم الجامعى والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى تبلغ 2 % و 1 %، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه النسب بدءا من موازنة السنة المالية 2015/2016، أصبح هدفًا رئيسيا للحكومة تسعى لتنفيذه وفقا للمعايير الدولية والتعريفات السليمة للإنفاق الحكومى على هذه القطاعات بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية من تخصيص الاعتمادات لهذه القطاعات.

وأشار المشروع، إلى أنه لابد من مراعاة القدرات البشرية والإمكانيات الفنية فى استخدام هذه الاعتمادات الاستخدام الأمثل ولتحقيق المواءمة بين التوازن المالى فى توزيع الموارد على مختلف القطاعات وتحقيق النسب المشار إليها سلفا لقطاعات التعليم العالى والبحث العلمى.

وتضمن مشروع الموازنة المعروض على مجلس النواب، إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذه النسب وفقا لعدد من المبادئ، وهى أن مفهوم الإنفاق الحكومى الوارد بالدستور يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد فى دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2001، الصادر عن صندوق النقد الدولى التى تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية.

وأوضح المشروع، ضرورة حصر كافة الاعتمادات التى تنفق على هذه القطاعات، من خلال كافة الجهات الحكومية بالدولة، سواء كانت هذه الجهات داخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وكذلك مراعاة عدم حدوث ازدواج فى حساب النفقة من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنة من قطاع لقطاع آخر، وتحميل هذه القطاعات الوظيفية بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية.