حذرت وزارة العدل في حكومة حركة المقاومة الإسلامية(حماس) بغزة من تفعيل "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي.. مؤكدة أنه يشكل حلقة واسعة من مسلسل النهب الإجرامي التهويدي الهادف لمصادرة أملاك الفلسطينيين، وإعطائها على طبق من ذهب للغاصبين المستوطنين . واعتبرت الوزارة ـ فى بيان صحفي اليوم الأحد ـ أن ذلك بمثابة انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ولكل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع مصادرة أملاك المدنيين تحت أي ظرف، حيث أن القدس هي أرض محتلة، وينطبق عليها أحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907. وأكدت أن حق الفلسطينيين في ملكيتهم لأرضهم فرديا وجماعيا هو حق أصيل وغير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية إجراءات أو مصادرات أو تشريعات احتلالية. وطالبت الوزارة ، المنظمات الدولية بالخروج عن صمتها، وفضح الاحتلال والتصدي له، واستخدام كل وسائل الضغط الممكنة لوقفه عن عدوانه وإجرامه, داعية المواطنين المستهدفين من القانون بالصمود ومجابهة هذه المشاريع بكل قوة، ومواجهة المحتلين الغاصبين بكل أساليب المقاومة المشروع للجم المحتل وكف ظلمه . وشددت على ضرورة دعم الأمة العربية والإسلامية لصمود شعبن وأهل المقدس بكل رسائل الدعم الممكنة، وتخصيص المال لدعم صمود قضيتهم والتي هي قضية الأمة كلها. يشار إلى أن "قانون أملاك الغائبين" تم سنه عام 1950 ، في عهد ديفيد بن جوريون أحد مؤسسي دولة إسرائيل وأول رئيس لوزرائها، بهدف الاستيلاء والسيطرة على أملاك الفلسطينيين "الغائبين" الذين هجروا من بلادهم في نكبة 1948 ولجأوا إلى دول اعتبرها القانون الإسرائيلي بلاد "عدو"، وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية. وصودرت بموجب هذا القانون أملاك الفلسطينيين في القدس الغربية وفي بقية المدن والقرى التي هجر أهلها. ورغم أن المستشارين القانونيين للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد أعلنوا في السابق أن "قانون أملاك الغائبين" لا ينطبق على القدس، حتى بعد ضمها رسميا عام 1967، إلا أن الدولة العبرية سيطرت على الكثير من الأراضي والأملاك استنادا إلى هذا القانون.