أصدر ٥٠ قانونيا وأكاديميا ومن بينهم برلمانيون، بيانا رسميا يرفضون فيه إجراءات الحكومة والبرلمان حيال قضية جزيرتي تيران وصنافير، وإهدار حكم المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية فيما تضمنته من التنازل للأخيرة عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
جاء البيان على النحو التالي: "نعلن رفضنا التام لأية إجراءات تتخذها الحكومة أو البرلمان، وتؤدي إلى إهدار حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 16 يناير 2017، النهائي والبات، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بما تتضمنه من تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير".
وأضاف البيان: "لن نسمح بأية محاولات باطلة، تقوم بها الحكومة والبرلمان، تؤدي إلى التفريط في سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، ونحذر من عواقب تلك الإجراءات المزمع اتخاذها، والتي تعرض من يقوم بها إلى ارتكاب جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم، وقد أكدت الوثائق الرسمية والحقائق التاريخية والوقائع المادية، وأحكام القضاء الباتة والنهائية، مصرية الجزيرتين".
وتابع: "احترام أحكام القضاء أهم مظهر من مظاهر مشروعية أي نظام سياسي، بحيث إذا ما امتنعت أية سلطة في أي نظام، عن تطبيق أحكام المحاكم واجبة النفاذ، نال ذلك من شرعيتها، وباتت مشروعية استمرارها في الحكم محل جدل، ونحذر كل نائب برلماني يوافق على مناقشة اتفاقية باطلة بحكم قضائي نهائي، بأنه يكون قد اشترك في كل التجاوزات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها الحكومة، وفي مقدمتها جريمة الخيانة العظمى بالتفريط في سيادة الدولة على جزء من أرضها، ويكون حنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه على أساس من احترام الدستور والحفاظ على وحدة وتراب الأرض المصرية، ويصبح البرلمان فاقدًا لشرعيته الدستورية".
واختتم البيان: "نؤكد على وجوب إعلاء القانون، واحترام الأحكام النهائية للمحاكم العليا في البلاد، ورفض مناقشة البرلمان الاتفاقية التي باتت هي والعدم سواء، كما نص حكم الإدارية العليا، ونؤكد على أن الشعب لم ولن ينسى من دافع عن أرضه ومقدراته، ومن خان الأمانة وفرط في أرض الوطن، تيران وصنافير مصرية 100% وإلى الأبد عاشت مصر".
وكان أبرز الموقعين على البيان: أحمد حسين الأهواني، أستاذ جامعي، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض، وإسلام أبو المجد، أستاذ جامعي، استشاري اقتصادي، حميدو جميل البرنس، طارق نجيدة، وطارق العوضي، وعبد الفتاح عبد الباقي، وعلي أيوب، أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
