وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارعناني عبدالعزيز على إحالة 4 مسئولين بمأمورية ضرائب الزيتون للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع الممولين وإهدار 8ر4 مليون جنيه. صرح المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبدالناصر خطاب، أنه تبين من تقرير الاتهام، الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهم الأول (م س ح) مأمور فحص بمأمورية ضرائب الزيتون قام بحصر وفتح ملف ضريبي لشركة الجزيرة للاستثمارات العقارية رغم عدم اختصاص المأمورية جغرافيا بذلك، ودون إجراء المعاينات والتحريات اللازمة للتحقق من سلامة المستندات المقدمة من الممول وتحديده لصافي ربح الملف الضريبي بمبلغ 9ر3 مليون جنيه بالمخالفة للتعليمات المصلحية رقم 8 لسنة 1997 واحتساب الضريبة المستحقة عليها بنسبة 20% من صافي الربح المذكور بمبلغ 7690 ألف جنيه مما ترتب عليه ضياع مبلغ 8ر4 مليون جنيه على خزانة الدولة. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالث وهما (م د م، مراجع فحص) و(م ج ع، مدير شؤون الفحص) اعتمدا المحاسبة الضريبية الذي قررها المتهم الأول رغم عدم اختصاصهما بفحص نشاط بيع وتقسيم الأراضي وبالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب، واعتمدت المتهمة الأخيرة (ل ع أ، مدير عام الفحص سابقا وبالمعاش حاليا) مذكرة فحص الأرباح التجارية مما ترتب عليه إهدار 8ر4 مليون جنيه.