نظم ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في اليمن بالتنسيق مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان اليوم لقاء خاصا في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء ناقش خلاله رؤى المجتمع المدني حول الاصلاحات الدستورية القادمة في اليمن. وأكدت مليحة الأسعدي المسئولة الإدارية لملتقى النساء والشباب ، أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى إشراك منظمات المجتمع التي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني بتقديم رؤاها وملاحظاتها حول القضايا المعروضة على المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بالدستور الجديد لليمن، والمساهمة في صياغة مواده. وقالت مليحة الأسعدي " سيكون ملتقى النساء والشباب فضاء مفتوحا لكل المنظمات المجتمعية والشباب والنساء من داخل مؤتمر الحوار وخارجه، بهدف جمع رؤاهم ومشاركتهم بفعالية في بلورة قرارات المؤتمر وتوصياته، وبما ينجح المؤتمر ويخرج اليمن الى فضاء رحب وواسع نحو المستقبل". من جانبه قال عزالدين الأصبحي نائب رئيس مجلس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان - رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان إن دور المجتمع المدني ومنظماته في الساحة اليمنية والعربية قد تغير خلال العامين الأخيرين نحو الأفضل، وانتقل من الجانب المهمش الى الجانب الفاعل والمشارك في رسم السياسة والحقوق والحريات وبناء الدول. وأضاف عزالدين الأصبحي " لقد بات المجتمع المدني شريكا في بناء المجتمع، وصانع لمستقبله، مما جعله مراقب من الجميع وحمل مسئولية كبيرة فوق طاقته، الا انه اعاد له اعتباره ودوره في الحياة السياسية والتنموية". وأكد عزالدين الأصبحي فى كلمته أن المجتمع المدني في حاجة ماسة مع هذا التحول الحاصل الى إعانته بأن لا يسقط في الفساد، والتردي ودعمه بالرؤية الايجابية والرقابية المستمرة. وخلال اللقاء قدمت رؤية منظمات المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة لليمن، والتي تتضمن رؤى اكثر من 50 منظمة مجتمع مدني ومؤسسة ومبادرة ومنتدى اكاديمي، وتضمن كل رؤى واطروحات تلك المنظمات، حول الإصلاحات الدستورية لليمن. وعرضت الرؤى احتياج اليمن لدستور يضمن الحقوق والحريات ويشمل على محددات لانتخابات حرة والانتقال من فصل السلطات الى دستور للحقوق والحريات، وتثبيت قضاء دستوري مستقل يضمن الحيوية للدستور بما يتيح فضاء حي لدستور دائم، يتجنب العبارات التي من شانها فتح المجال من اي تأويل او الانتقاص من الحقوق والحريات، على ان لا يستوعب نصوصه كل ما يفهم من تفرقة بين المواطنين، وأن يحظى الدستور الجديد بتوافق مجتمعي وبهالة كبيرة تجعله بعيد عن الاهواء والنزوات التي تسطو عليه. وخلال اللقاء فتح النقاش للمشاركين للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم حول ما طرح من رؤى المجتمع المدني حول الاصلاحات الدستورية القادمة في اليمن، من وجهة نظر قانونية وقضائية ومجتمعية.