أكدت جبهة الإنقاذ الوطني في تونس والتى تضم مجموعة من الأحزاب المعارضة لحكم حزب النهضة الإسلامية ، على تمسك الجبهة بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة. وطالبت جبهة الإنقاذ الوطني - في بيان له أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ، وأن تترأس الحكومة شخصية وطنية مستقلة ، وتكون الحكومة محدودة العدد ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة. وأدان بيان المعارضة ، ما اعتبره "استمرار حركة النهضة في سياسة الهروب إلى الأمام بإقدامها على مواصلة التعيينات الحزبية في قطاعي الإعلام والأمن وهو ما يشكك في مصداقيتها لتنفيذ وعودها بمراجعة هذه التسميات" ، وطالبت بضرورة "استمرار اعتصام الرحيل في باردو وفي الجهات واتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل أسبوع الرحيل كشكل للنضال السلمي بهدف تحقيق أهداف الشعب التي تتمثل في رحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني". ومن جهة أخرى ، اعتبر الوزير المستشار لدى رئاسة الحكومة التونسية نور الدين البحيري "إن الدعوات المطالبة بإسقاط الحكومة وحل التأسيسي هي إنقلاب على مؤسسات الدولة ولن تجد سوى الرفض" ، وأشار الى "أن هناك شبه إجماع من الشعب التونسي على رفض أية محاولة للانقلاب على المسار الانتقالي ورفض أي عودة لبقايا النظام السابق". وأكد "أن رئيس الحكومة المؤقت علي العريض ، سيبقى على المدى القريب والبعيد رئيسا للحكومة ما دام المجلس الوطني التأسيسي لم يختر غير ذلك". وهو ما أكد عليه أيضا بيان مجلس شورى النهضة ، يوم الأحد الماضي والذي عبر فيه عن تمسك الحركة بعلي العريض على رأس الحكومة ، وشدد على " أن الحكومة الحالية يجب أن تواصل عملها تجنبا لحصول أي فراغ في مؤسسات الدولة" ، منبها إلى خطورة "ضرب سلمية الثورة وتحويلها إلى ثورة دموية".
