قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت على مدى 24 ساعة تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وتحت اشراف اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام – عن تنفيذ 6180 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 48 حكم جنايات، و2532 حكم حبس جزئى، و525 حكم حبس مستأنف، و2259 حكم غرامات و816 حكم مخالفات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية لبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
