أظهر تقرير مصرفي فلسطيني أن الضفة الغربية استحوذت على نصيب الأسد من حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها المصارف العاملة في فلسطين عام 2012 ، بنسبة وصلت إلى 4ر84% فيما لم يتجاوز نصيب قطاع غزة 6ر15% . وقال التقرير الصادر عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطينية اليوم إن حجم التسهيلات التي حصلت عليها مدن الضفة الغربية خلال العام الماضي (القروض الشخصية وقروض القطاع الخاص، ولا تشمل قروض القطاع العام)، بلغ نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 429 مليون دولار في قطاع غزة، وفق بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) مؤخرا. وأضاف:"عندما يدور الحديث عن حصار قطاع غزة، والتضييقات المالية التي يعاني منها منذ العام 2007، فإن الأرقام لا تعتبر مفاجئة، لكن عندما تكون داخل البلد الواحد فإن هذه الأرقام تشكل فجوة كبيرة في القوة المالية والاقتصادية بينهما". ووفقا للتقرير، تستثنى من هذه المبالغ، الأموال والتسهيلات التي يقدمها البنك الوطني الإسلامي الذي افتتح عام 2009، وبنك الإنتاج الذي افتتح في وقت سابق من العام الجاري، حيث لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية بهما ولا ببياناتهما المالية، لعدم استكمالهما الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على ترخيص،. وأوضح أنه منذ العام 2007، بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاع غزة نحو 250 مليون دولار، لتصل إلى 429 مليون نهاية العام الماضي، في حين بلغت في العام 2005 نحو 400 مليون دولار مقابل 700 مليون في الضفة الغربية.