أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن الانتهاء من قانون النيل الموحد، بعد إعادة النظر فى التشريعات القانونية الحالية التى تنظم تدبير وتوزيع المصادر المائية المتاحة على الاستخدامات المختلفة خاصة وأن القانون السارى حتى تاريخه وهو القانون (12) لسنة 1984م بشأن الرى والصرف وما أدخل عليه من تعديلات، قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من ثلاثة وثلاثون عاما.
وأوضحت الوزارة - فى بيان لها، اليوم الأحد - أنه تم على مراجعة هذا القانون وتوحيد القوانين والقرارات فى مجال الرى والصرف تحت مسمى (قانون الموارد المائية والري) وذلك لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار وكذا الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة فى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف.
وأشار إلى أن مقترح القانون الجديد ليعالج بعض العوار فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف. كما ان العقوبات الحالية ليست رادعة – الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين، حيث تضمن قانون الموارد المائية والرى 133 مادة تعالج كل الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال.
وأشار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إلى أن الدستور المصرى ألزم فى المادتين (44، 45) الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما ألزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل.
وأضاف الوزير، أن الدستور حرم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، كما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وأوضح الوزير، أنه فى ضوء التحديات المتنوعة التى تواجه منظومة إدارة الموارد المائية فى مصروالمتمثلة فى:محدودية الموارد المائية المطلوبة فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة (زراعة – شرب – صناعة - …الخ) وتنامى ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، الحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية والرى والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.
وأكد وزير "الري"، أنه كان لا بد من أن ينعكس ذلك على فلسفة وأهداف وملامح مشروع القانون المقترح للموارد المائية والرى والتى تتمثل على سبيل المثال لا الحصر فى: استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، تنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية، استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.
