كشف أول تقرير نرويجي مستقل حول مديونية الدول النامية أنها تدفع ما يزيد على ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه سنويا مما يزيد من صعوبات إدارة هذه المديونيات ويثقل من كاهل حكومات الدول المدينة ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية لانتشار معدلات الفقر في هذه الدول. وصرح وزير التنمية الدولية هايكي آيدسفول هولموس اليوم الثلاثاء, بأن الهدف من إعداد هذا التقرير هو مراجعة مسئولياتنا كدولة مانحة تجاه الدول النامية ، منوها بأنه في الوقت الذي تقدم فيه الدول المانحة قروضا تعادل قيمتها 141 مليار دولار أمريكي سنويا كمساعدات للدول النامية فان الأخيرة تدفع سنويا ٤٦٤ مليار دولار أمريكي كخدمة لهذه القروض. وأوضح أنه في الوقت الذي تحسنت فيه القدرات الاقتصادية لبعض الدول مثل البرازيل بشكل يسمح لها بالتخلص من هذه المديونية فان الضغوط التي تشكلها الديون تتسبب في إعاقة حركة التنمية في العديد من الدول الفقيرة ، منوها بأن الوقت قد حان من أجل معالجة هذا القصور الذي يزيد من صعوبات الدول الفقيرة في دفع خدمات هذه المديونيات القديمة. يذكر هذا التقرير الذي أعده مكتب دليوت الإستشاري بناء على طلب من الخارجية النرويجية أنه قام بمراجعة ٣٤ اتفاقية تتعلق بمديونية ٧ دول وهي مصر وإندونيسيا وميانمار وباكستان والصومال والسودان وزيمبابوي وذلك طوال فترة تراوحت ما بين ٢٠ و٣٠ عاما. وأشار الوزير النرويجي إلى أن حكومة بلاده تسعى دائما للقيام بدور ريادي في هذا المجال ، حيث قامت بإلغاء ما يقرب من ٧ مليارت كرونة نرويجية (ما يقرب من مليار و١٨٠ مليون دولار أمريكي من مديونية الدول النامية للنرويج خلال السنوات الثمانية الأخيرة مما ساعد هذه الدول على تخصيص مواردها من أجل الحد من معدلات الفقر بها. وطالب هولموس باقي الدول الدائنة بتبني نفس السياسة المسئولة تجاه الدول المدينة في إطار المبادئ العامة التي حددتها الهيئة الدائمة للأوكنتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) من أجل التشجيع على سياسة مسئولة للاقراض والاقتراض السياديين.