أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بعدم الاعتدادبحكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن نزاع تيران وصنافير واعتبار حكمها كأن لم يكن.

وقالت المحكمة، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غير مختصة بالقانون والدستور بنظر النزاع بشأن تيران وصنافير.

وأضافت المحكمة، أنه من ثم عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية  مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها، واعتبارها كأن لم تكن، وهو ما يؤكد الاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

اختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيري إبراهيم أبو كيلة المحامي، وأشرف حافظ فرحات المحامي، وياسمين صلاح عفيفي المحامية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية تعيين الحدود.