قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض إنه "لا تردد ولا تراجع في التصدي لكل من يتطاول سواء بالإرهاب أو بالفوضى أو التمرد على مؤسسات الدولة وإرباكها ومحاولة السيطرة عليها" ، مبينا أن الحكومة ستتقدم في عملها "في إطار ما يحدده القانون" . واعتبر العريض - في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية "وات" عقب الاجتماع الأمني الذى انعقد اليوم الثلاثاء تحت إشراف الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي - أن "الوضع الأمني في تونس تحسن بصفة كبيرة" وأن المخاطر والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد "ليست كبيرة جدا" . وأضاف أن كل محاولات الإضرار بالأمن الوطني "تصدعت أمام وحدة الشعب وثقته في المؤسستين الأمنية والعسكرية والوقفة الجيدة لهاتين المؤسستين" ، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود تحسبا لاي استغلال ممكن للاوضاع من طرف جماعات إرهابية او غيرها لمحاولة المساس بالأمن الوطني . وأعلن العريض عن التوصل إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تحقق مزيدا من النجاح على مستوى الخطط الأمنية وعلى مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة في أدائها، رافضا الإفصاح عن آخر التطورات في مختلف الملفات الأمنية أو تقديم معلومات حول هذه الإجراءات. وأفاد في هذا الشأن بأن وزير الداخلية سيعقد قريبا مؤتمرا صحفيا لكشف العديد من الحقائق ، مؤكدا التوصل الى الكثير من المعلومات على ضوء اعترافات الموقوفين (في إشارة إلى قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي) إلى جانب وجود العديد من الأدلة والقرائن التي تجمعت لديها وساعدتها بالتالي على تحديد الأطراف المسؤولة في هذه القضايا . وأوضح ان هذا الاجتماع ينعقد بصفة دورية لمتابعة الوضع الأمني العام وتقييم نتائج الخطط الأمنية في مكافحة الإرهاب والفوضى والجريمة بصفة عامة ، إلى جانب تشخيص التهديدات التي يواجهها الأمن الوطني .
