تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة، بجلستها المقررة اليوم الأربعاء في التظلم المقدم لإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات، بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق. وكان فريد الديب المحامي عن مبارك، قد تقدم بالتظلم إلى المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على قرار النيابة الصادر في أول يوليو الماضي بحبس موكله الرئيس المخلوع لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات والذي تضمن أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، لصالحه ونجليه علاء وجمال مبارك. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنظورة أمامها قضية الاستيلاء على أموال "القصور الرئاسية" المتهم فيها مبارك ونجليه بالأمس "الاثنين" - قرارا بإخلاء سبيل مبارك على ذمة القضية، وهو ما ترتب عليه بدء العمل بقرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية هدايا المؤسسات الصحفية. وستنتقل هيئة غرفة المشورة إلى مبارك في محبسه للنظر في التظلم، وبحضور محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة العليا. جدير بالذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام، في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية ومؤسسات صحفية قومية أخرى، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به.