قضت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا،برفض الدعوى القضائية المطالبة بتفسير الحكم السابق صدوره عن ذات المحكمة، بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولة جميع ممتلكاته لصالح الدولة. وكان أحد المحامين قد أقام دعواه، مطالبا بتفسير حكم حل الحزب الوطني، الصادر عن دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في أبريل 2011 برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.