أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن قطاع مصلحة السجون في انتظار قرار أعضاء غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الخاص بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على ذمة التحقيقات في قضايا هدايا الأهرام. وأضاف المصدر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه سيتم إرسال قرار غرفة أعضاء المشورة فور وصوله إلى قطاع مصلحة السجون، وسيتم إرساله إلى النيابة العامة لتحديد إذا ما كان مبارك مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه. تجدر الإشارة إلى أن غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة أمرت بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات، بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق. وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا، إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
