عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • القضاء الإداري بالإسكندرية:مصر لم تعد بحاجة للنظم التعليمية الأمريكية

القضاء الإداري بالإسكندرية:مصر لم تعد بحاجة للنظم التعليمية الأمريكية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا غير مسبوق أرست فيه قاعدة علمية لتحقيق استراتيجية حديثة لتعليم يتميز بالتطوير والجودة ويؤسس للمدرسة المصرية الحديثة فى التعليم وبناء الكوادر التى تتولى تلك المسؤلية. وأكدت المحكمة أن الأمة المصرية فى خطر يهدد الأنظمة التعليمية وأن الحل يكمن فى جعل المعلم هو المنتج المهنى للمعرفة وأن مصر لم تعد بحاجة للنظم التعليمية الأمريكية لأن الروح الأمريكية العدائية لحرية وإرادة الشعوب تدمر ثقافة التسامح بين الأمم. وأوضحت أن استعمار العقول أشد خطرا من الاستعمار العسكري ، وأن الغرب يحاول الهيمنة والسيطرة على المنطقة العربية عبر التعليم ..مشددة على ضرورة الحفاظ على هوية الامة العربية وكيانها الحضاري وخاصة المصرية ، وأن رفض وزير التعليم العالي فى ظل النظام السابق مصطفى مسعد تطبيق القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير بتطوير إعداد المعلم مخالفا للحفاظ على الهوية المصرية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار خفاجى وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مصطفى مسعد بالامتناع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للاقسام العلمية والادبية بكلية التربية جامعة الاسكندرية لاعداد المعلم وفقا لمعايير التطوير والجودة دون الاخضاع للنظم التعليمية الامريكية ولامتناعه عن تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص بكليات التربية والزمت وزير التعليم العالي بالمصروفات وقالت المحكمة إن قضية المناهج التعليمية لم تعد شأنا داخليا ترتبه الحكومات فى كافة الدول وإنما اصبحت شأنا عالميا فى ظل ثقافة العولمة ومفردات أدواتها ، وأصبح التعليم فى المنطقة العربية له أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية لذا باتت العلاقة بين الهيمنة والتعليم فى دول الغرب مسألة أساسية . وأوضحت أنه عندما استطاع الاتحاد السوفيتى السابق فى سبعينيات القرن الماضي أن يحقق تفوقا على الولايات المتحدة الامريكية فى تقنيات علوم الفضاء والرياضيات وعندما تفوقت اليابان وكوريا الجنوبية فى أنظمتها التعليمية على أمريكا أيضا ظهر تقرير عام 1983 فى أمريكا بان الأمة الامريكية فى خطر لانخفاض المستويات الاكاديمية للطلاب وتدنى نوعية التعليم ومستوى المعلم نفسه ؛ ما جعلها تصلح من منظومتها التعليمية. نظم التعليم في اليابان: وقالت القضاء الإداري بالاسكندرية إنه يتعين على المسئولين فى مجال التعليم بمصر أن يطلعوا على النظم التعليمية فى اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا التى تفوقت وتقدمت على النظم الامريكية فى تقرير صالح الشعوب ، فلم تعد مصر فى حاجة الى النظم التعليمية الامريكية في أعدادها ومناهجها . وأضافت أنه على الرغم من أن أمريكا تمارس التدخل فى خصوصيات الشعوب الأخرى إلا أنها لاترضى ذلك لنفسها ؛ ما يبعد نظمها التعليمية عن روح التسامح ، وهو ما ورد على لسان الرئيس الامريكى الأسبق رونالد ريجان الذى قال (لو أن هذه المناهج التى بين ايدينا فرضتها علينا أمة من الامم لاعتبرنا ذلك اعتداء سافرا علينا) وهو ما يجب أن يكون محل اعتبار لدى المسئولين عن التعليم في مصر . وأكدت المحكمة انه يجب ان تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الامة المصرية وتشكل عاملا مهما فى إعدادها وتربيتها ، فالامة المصرية باتت فى خطر جسيم على كيانها التعليمى الذى هو أساسا لكيانها الحضاري ، فاستعمار العقول بالمناهج الاجنبية الخالصة أشد خطرا من الاستعمار العسكري لأن القواعد العسكرية ترتبط بالارض بينما ترتبط المناهج التعليمية بإرادة العقل وبذلك بات من الضرورى ان يقوم التعليم الحكومى والخاص مع التربويين بدورهم الوطنى فى عرض مشاكل التعليم ووضع الحلول والاستراتيجيات الجادة والسير قدما نحو تنفيذ آليات الاصلاح ومعايير الجودة والتطوير والتقويم وجعل التعليم هم المشروع القومى لمصر فالتعليم هو المدخل الحقيقى لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة ويؤدى لإنماء روح الحوار فالعقول المستنيرة تغلق باب الإرهاب بحيث يغدو الخيار هو الحوار وليس الدم أوالسلاح ، لأن رئة الشعوب تحتاج لتنفس الأفكار المتجددة. وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إن وزير التعليم العالي في ظل النظام السابق مصطفى مسعد امتنع طوال مدة حكم ذلك النظام عن تنفيذ القانون الذى أصدره المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 والخاص بكليات التربية ، وعن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المتعمدة للاقسام العلمية والأدبية بكلية التربية دون الخضوع للنظم التعليمية الامريكية . وأوضحت أن ذلك يشكل امتناعا مخالفا لحكم القانون ومتعارضا مع تطوير التعليم ومناقضا لتحقيق الجودة والتطوير التى سعى اليهما الاساتذة والعلماء فى الاقسام العلمية والادبية بكلية التربية بجامعة الاسكندرية. وقالت مما لا ريب فيه أن كافة الانظمة التعليمية الحديثة تجعل من المعلم أهم العناصر الاساسية للعملية التعليمية ذلك أنه بدون معلم مؤهل أكاديميا ومتدرب مهنيا لا يمكن لاى نظام تعليمى أن يحقق ثمة نتائج ايجابية فى هذا الشأن ؛ ما يعوق وجود معلم متطور متمشيا مع روح العصر ملبيا لحاجات الطالب والمجتمع ، وأن المعلم هو المنتج المهنى للمعرفة وتأثيره على رسم المستقبل هو الابلغ فى حياة الطلاب فهو الذى يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجهات مما يستلزم تشجيع البحث العلمى والتجريب فى مجال الاعداد وطرائق التدريس والتقويم لخلق جيل متعلم واع قادر على الفكر والابداع. وذكرت أنه إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير بأهمية دور كليات التربية فى إعداد المعلم لتكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا بقصد إعداد الانسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية عقد السلطة لمجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية فى منح درجتى الماجستير والدكتوراة لاعداد المعلم فى الآداب أوالعلوم أوالدبلومات فى ذات المجال. وأوضحت أن جامعة الاسكندرية أعدت مقترحا باللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا وفقا لنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية بالاقسام العلمية والادبية إلا أن وزير التعليم العالي آنذاك امتنع عن تنفيذ القانون الذي أصدره المجلس العسكري مخالفا بذلك حكم القانون.