أودعت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة حيثيات قرارها الصادر في وقت سابق من اليوم، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه على قرار حبسه احتياطيا في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق. وقالت المحكمة – في حيثيات القرار - إن قانون الإجراءات الجنائية قد وضع أسبابا وشروطا في شأن حبس المتهم احتياطيا، وأنه باستعراض تلك الشروط وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومنها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق، فقد تبين أن هذه الشروط غير متوافرة في هذه القضية. وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن المتهم (مبارك) قام بسداد مبلغ مالي قدره 18 مليونا و 300 ألف جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه هو وأسرته من هدايا موضوع الاتهام بالتحقيقات، وأن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها فتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات. واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول إن المتهم رجل مسن ومريض، إلى جانب قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة الهدايا التي تحصل عليها، ومن ثم فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.. وهو ما تقرر معه بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر.