أكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن الرئيس السابق حسني مبارك ، لا يزال اسمه مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد ، على ذمة القضايا المتهم فيها والمتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات. وأكد المصدر – في تصريح له – أن القرار الصادر في وقت سابق من اليوم من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة ، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في قضية "هدايا المؤسسات الصحفية القومية" - هو قرار نهائي لا يجوز الطعن عليه طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية . وذكر المصدر أن غرفة المشورة أخلت سبيل مبارك بعدما ارتأت عدم توافر شروط الحبس الاحتياطي بحقه والمنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ، خاصة بعد سداده قيمة الهدايا المدعى حصوله عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية ، شأنه في ذلك شأن باقي المتهمين المخلى سبيلهم في ذات القضية .