دعت حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين للمرة الأولى الحكومة إلى تطبيق الشفافية التامة حول مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى يتبين للجميع مدى مطابقة الوضع لإعمال الآليات الدستورية لا سيما المادة 88 المتعلقة بحالة عجز الرئيس عن أداء مهامه بالنظر إلى وضعه الصحي. وقررت الحركة ـ فى بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني برئاسة عبد الرزاق مقري رئيس الحركة ـ إطلاق سلسلة من النقاشات السياسية والمشاورات حول الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل القادم مع كل أطياف الطبقة السياسية في البلاد. وقال البيان إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تعتبر الحركة نفسها معنية بهذا الاستحقاق السياسي الكبير بما يجعله فرصة حقيقية للاصلاح والتغيير وفتح العملية السياسية وإخراج الجزائر من الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور والقطيعة مع الفساد والأساليب البالية في إدارة الشأن العام". وكان الموقع الإلكترونى لصحيفة " لوبوان " المقربة من اليسار الحاكم في فرنسا قد نقل أمس /الجمعة / عن مصادر متطابقة قولها إن الحالة الصحية للرئيس الجزائري تدهورت وقد يكون من الصعب أن يعود لوضعه السابق". وأوضحت الصحيفة أن "الرئيس الجزائرى وصل إلى باريس فى وضعية حرجة وبعض وظائفه الحركية تعرضت لإصابة بالغة إثر الوعكة الصحية التى تعرض لها". وتأتى هذه المعلومات لتناقض الرواية الرسمية فى الجزائر منذ إعلان تعرض الرئيس بوتفليقة"76 سنة" لجلطة دماغية في 27 أبريل الماضى، حيث قالت مصادر طبية رسمية إنها "نوبة إقفارية عابرة لم تؤثر على وظائفه الحركية". وفى الجزائر ترفض رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الوضعية الصحية للرئيس، وترد بأنها "ستصدر بيانا فى حال استجد أمر ما". ودخل غياب الرئيس الجزائري عن البلاد أسبوعه الرابع على التوالى بسبب هذه الوعكة الصحية وسط تساؤلات فى الشارع حول سبب عدم ظهوره على التلفزيون الرسمى لطمأنة الرأى العام حول صحته، فيما تطالب أغلب الأحزاب السياسية الحكومة بالشفافية فى التعامل مع ملف الرئيس وقول الحقيقة للمواطنين .