رفضت جبهة الإنقاذ الوطني مقترحات لجنة خبراء تعديل الدستور والتي تتضمن نصا يفرض إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي ..مؤكدة أن هذا الاقتراح يتعارض مع طبيعة النظام السياسى المختلط الذى أقرته اللجنة نفسها. وقالت اللجنة ـ في بيان لها اليوم الخميس ـ إنه وفقا للنظام المختلط، لابد أن تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء، وبالتالى الحكومة، أوعلى الأقل تتوافق على ذلك، الأمر الذى يتطلب وجود أغلبية فى البرلمان حتى يمكن تشكيل حكومة مستقرة. وأوضحت أن النظام الفردى يمكن أن يؤدى إلى برلمان أغلبه من المستقلين الذين لا يجمع بينهم شىء ، ولا يستطيعون بالتالى الإتفاق على تشكيل الحكومة ، وسيقود هذا التناقض الغريب – على حد وصف الجبهة - بين طبيعة النظام السياسى ونظام الانتخاب إلى حالة من عدم الاستقرار وتعويق العمل التنفيذى فى فترة حرجة تتطلب توفير كل السبل اللازمة لهذا العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بدون تعويق. وأشارت إلى أن النظام الفردي يؤدى لإضعاف الأحزاب السياسية التى تشتد الحاجة إلى تقويتها، ويدعم دور العصبيات والمال السياسى فى العملية الانتخابية، ويفتح الباب أمام شراء الأصوات ، ويحول دون انتشار الثقافة الديمقراطية التى تتيح للناخبين الاختيار بين برامج واتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية وليس بين أشخاص . واعتبرت الجبهة أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين هو الطريق أمام انتخابات برلمانية صحيحة معبرة عن الإرادة الشعبية .
