أصدر  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة و تتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا.

 وحدد القرار مجموعة من  الإجراءات و التدابير الخاصة  التى يتم اتباعها حال حدوث  مخالفات  ضد الجهات التي تقوم بصرف و توزيع السلع الغذائية و التموينية بموجب البطاقات التموينية  مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية وأنه فى حاله ارتكاب مخالفات تموينية  من قبل جهة الصرف "البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية "  يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف

وأكد القرار الوزارى انه في حاله تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلاديه  ، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة ،و في حاله  تكرار المخالفة التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – اثبات مبيعات وهميه علي النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها " ، يتم تحصيل أربعة  أضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الانذار بالغلق ،على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.