قال رضا لاشين، الخبير الاقتصادي: إن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية من الدولار إلى 32 مليار دولار بالبنك المركزي ، أحد أبرز أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى، متوقعا استمرار هبوط الدولار عند مستوى 15 جنيها خلال الفترة القادمة.

وأشار "لاشين" إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب قلة المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة، والسياحة، مضيفًا أن تلقي مصر في نهاية مايو الماضي، نحو 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية عزز من ذلك الاحتياطى مؤكدا أنه سيتم تعزيز ذلك الاحتياطى أكثر حين البدء قريبا فى تصدير الغاز المصرى المكتشف فى حقول البحر المتوسط والتى بدأت الإنتاج فعليا.

وأوضح "لاشين" أن هناك تدفقات من النقد الأجنبي سوف تحصل عليها مصر فى صورة استثمارات حقيقية من بلدان خليجية كان قد تم الاتفاق عليها منذ وقت طويل ومن المتفق تفعيلها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 14٪ فى الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2017، لتصل إلى 7.4 مليار دولارمقابل 6.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات بنحو 30٪ فى أول 4 أشهر من 2017 لتصل إلى نحو 15.9 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار فى نفس الفترة من 2016.

وتابع الخبير الاقتصادي: وكذا ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من «نوفمبر 2016 حتى مارس 2017» مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة، لتسجل 8 مليارات دولار، وكذا ارتفاع حصيلة التنازلات الدولارية للبنوك حتى يونيو 2017 لتصل إلى 30 مليار دولار، منوهًا إلى أن فئة كبير من المتعاملين في العملة الصعبة لازالت تحتفظ بمبالغ دولارية كبيرة لم يتم استبدالها بالعملة المحلية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.