كشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، عن مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته العامة أمس الأربعاء، أن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء النشاط حتى يونيو 2016 يبلغ 7.57 مليون وحدة.

وبحسب تقرير اللجنة، يبلغ عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها خلال العام المالى 2015/ 2016، حوالى 715 ألف وحدة سكنية، منها 130 ألف وحدة فى مدن الصعيد، مؤكدأ أن هذا يمثل أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تم تحقيقه منذ بدء النشاط فى العام 1981، ويقدر عدد المستهلكين التجاريين الذين تم توصيل الغاز لهم خلال العام 2015/ 2016 حوالى 891 مستهلكا تجاريا، منهم 375 مخبزا، وذلك باستثمارات تقدر بـ1523 مليون جنيه، ليبلغ إجمالى المستهلكين التجاريين الذين تم توصل الغاز إليهم 15324 مستهلكا.

 

ووفقا لتقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فإن عدد المستهلكين الصناعيين الذين تم توصيل الغاز لهم خلال العام 2015/ 2016 يبلغ 46 مصعنا، منها 11 قمينة طوب، ليبلغ إجمالى العملاء الصناعيين 2315 مصنعا، منها 366 مصنع طوب، منذ بدء النشاط حتى يونيو 2016، وأكد التقرير خلال العام المالى نفسه تم تشعيل محطتين للقوى الكهربية بالتنسيق بين وزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ليصل إجمالى عدد محطات القوى التى تعمل بالغاز الطبيعى حوالى 51 محطة قوى منذ بدء النشاط حتى يونيو 2016.