قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أننا وصلنا لمستوى متدنى جدا فى الادارة المحلية فى ظل عدم تطبيق اللامركزية والصلاحيات المنقوصة للمحافظين بسبب المركزية مشيرا أن هذا الامر أدى الى صعوبة فى اصلاح منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب ومكافحة العشوائيات والفقر فى ظل عدم خضوعها للادارة المحلية . واشار المحافظ إلى أنه لا يمكن أن نتصور ان يكون متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب فى المحافظة 110 لتر والمعدل الطبيعى 350 لتر ورغم مرور النيل بالمحافظة ووجود الرياحين التوفيقى والمنوفى وفرعى رشيد ودمياط الا ان مياه الشرب ارتوازية وحالتها سيئة واضاف خلال لقائه بمراسلى الصحف والوكالات والقنوات الفضائية بالمحافظة ان القوانين فى مصر ليست رادعة فى بعض الامور فى حياه المواطن وبالتالى فاننا نحتاج تشريعات جديدة رادعة واقتصاد قوى مؤكدا بانه رغم وجود أكتر 7 جهات رقابية يراجعون وراء الموظفين والمسئولين الا اننا نشعر دائما بوجود فساد وفاسدين فى مختلف المصالح والجهات الحكومية ولذلك فاصلاح القوانين والاقتصاد والامن هو الضمانة الوحيدة للقضاء على الفساد المستتر بالقوانين والضرب بيد من حديد على الفساد وعدم السماح له بالمشاركة فى هدم الوطن واعترف عبدالظاهر ان الخلل الادارى وغياب الضمير ادى الى تدهور الحياة بشكل عام ويحتاج للتعاون الشعبى ومشاركة من المواطنين حاليا للخروج من عنق الزجاجة من خلال التضافر بين كافة الجهات التنفيذية والشعبية واكد المحافظ ان الجولات الميدانية التى قام بها خلال الايام القليلة الماضية كشفت ان مطالب المواطنين بسيطة جدا لكن يصعب تحقيقها فى ظل الظروف الطاحنة التى تمر بها البلاد مطالبا بضرورة الاهتمام بالقرية المصرية والتى اهملت جدا فى العصور الماضية بسبب انهيار الادارة المحلية وعن الخطوط العريضة للتنمية خلال الفترة القادمة قال محافظ القليوبية بانه تم الاتفاق مع جامعة بنها لوضع مخطط عام لمدينة بنها مشيرا الى ان هناك خطة مستقبلية تتيح استخدام الامثل للموارد من خلال تنمية مدينة القناطر الخيرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية والقضاء على المشكلات التى تؤرق المواطن اولا بأول وفق ظروف المرحلة الحالية كما انه يجري الان تشكيل مجلس ادارة للطريق الزراعى الذى يعد كارثة تؤرق محافظات الوجه البحرى بوجه عام والقليوبية بوجه خاص فى محاولة للقضاء على الازمة.