اعتمد المهندس إبراهيم محلب ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المذكرة المقدمة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ، بشأن تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب ، والتى تأتى فى إطار حرص الجهاز على تفعيل دوره المنوط به بالقرار الجمهورى الخاص بإنشائه ، وهو تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بمياه الشرب على مستوى الجمهورية. وشدد المهندس إبراهيم محلب، على سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتقنين أوضاع تلك المحطات ، بالتعاون مع الإدارات المحلية ، ومديريات الصحة بالمحافظات ، لضمان وصول مياه الشرب إلى المستهلك ، بجودة عالية ، وطبقا للمواصفات ، حفاظا على صحة المواطنين ، وأشار إلى أنه سيتم التنسيق لعرض هذا الموضوع فى مجلس المحافظين المقبل نظرا لأهميته ، ولضرورة التنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية ، لتنفيذ إجراءات تقنين هذه المحطات. من جانبه ، أكد الدكتور محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ، ان تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب يعد من أهم التحديات التى تواجه القطاع ، حيث انتشرت هذه المحطات بصفة كبيرة ، إما بغرض التجارة ، او العمل الخيرى ، و تتسبب هذه المحطات فى أضرار صحية ، تنتج عن شرب المياه من هذه المحطات غير المطابقة للاشتراطات الصحية ، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة مدربة ، وعلى كفاءة ، أو دراية كافية بالتشغيل والصيانة بهذه المحطات ، وعدم خضوعها للرقابة من قبل وزارة الصحة ، أو شركات مياه الشرب بالمحافظات. وأشار الدكتور محمد حسن إلى أن المذكرة التى اعتمدها الوزير أوصت بأنه لا يجوز إنشاء محطات أهلية من مياه تتغذى من شبكة عمومية ، نظرا لأن المنوط به تقديم هذه الخدمة هو شركات المياه بالمحافظة ، كما تم الاتفاق على أنه يجب التعاون مع وزارة الصحة لضمان إنتاج المياه من هذه المحطات طبقا للمعايير والإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المحطات ، واعتمادها من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة ، مع خضوع تلك المحطات لرقابة وزارة الصحة ، لتكون المياه المنتجة مطابقة للاشتراطات الصحية ، وسوف تتولى شركات مياه الشرب بالمحافظات تشغيلها لضمان توافر العمالة المدربة ، وضمان جودة المياه المنتجة.
