التقى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية أمس بسفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمعتمدين بالقاهرة ، حيث نقل لهم حقائق ما يحدث في مصر وأهمية أن يدين مجلس حقوق الإنسان بكل قوة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة واستهدفت ترويع المواطنين والاعتداء على مؤسسات الدولة والمستشفيات ودور العبادة. ونقل هشام بدر موقف مصر الرافض لتسييس موضوعات حقوق الإنسان أو تدويل الأوضاع في مصر باعتبارها شأن داخلي لا يمكن السماح بالتدخل فيه كما نوه إلى سياسة المعايير المزدوجة والتي يتم تطبيقها من خلال غض الأطراف عن إدانة الأعمال الإرهابية و الفوضى في الوقت الذي يتم فيه مطالبة قوات الأمن بممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم بأن السفير هشام بدر أكد أيضا خلال اللقاء التزام الحكومة المصرية بناء ديمقراطية حقيقية من خلال تنفيذ خريطة الطريق ، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بطرح المواد محل التعديل في الدستور المعطل ، منوها أيضا إلى مشروعي قانون العمل والمنظمات الأهلية واللذان يتسمان بالليبرالية والاتفاق مع المعايير الدولية مشيراً إلى التنسيق والتعاون المستمر بين مصر ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
