المادة ( 219 ) مادة السلفيين هذه المادة أطلق عليها البعض مادة السلفيين ﻷنهم هم الذين أصروا على إضافتها في الدستور ليمنعوا الجدل الدائر حول تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسﻻمية ونصها : ( مبادئ الشريعة الإسﻻمية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ) وقد بلغنا أن هناك اتجاه الآن لإلغاء أو تعديل هذه المادة ، ونقول بالله التوفيق : أوﻻ : لجنة العشرة التي عينها رئيس الجمهورية هي لجنة قامت بقراءة مواد الدستور وتلقت مقترحات من جهات عدة ثم وضعت مقترحا بتعديل بعض المواد وحزب النور يعترض على مبدأ تتميم التعديﻻت الدستورية في ظل رئيس معين وفي ظروف استثنائية . ثانيا : المنوط بتعديل مواد الدستور هي لجنة الخمسين والتي لم يتم اختيار أعضائها بعد ، وهي لجنة معينة وضع آليات اختيار أعضائها رئيس وزراء معين فضﻻ عن تهميش دور الأحزاب السياسية ( خمسة من خمسين ) رغم أن الأحزاب السياسية هي عماد النظم السياسية المستقرة .، لذا فنحن نطالب بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع دولة تبحث عن بناء حياة سياسية مستقرة، فضﻻ عن أن تكون هذه المعايير تم التوافق عليها من خﻻل حوار مجتمعي جاد يجمع كل القوى السياسية والوطنية . ومع هذا فالحزب ﻻ يمانع من المشاركة في لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة في الحفاظ على دستورها شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور من أهمها : 1- تعديل دستور 2012 يعني أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور ﻻ يمكن تعديلها وإﻻ صار هذا بمنزلة الإلغاء يأتي على رأس هذه المواد المادة الأولى والخاصة بانتماء الدولة المصرية وكذلك المواد أرقام ( 2 ، 4 ، 81 ، 219 ) وهي المواد الخاصة بالهوية وهذه المواد بالتحديد تعهد واضعوا خارطة الطريق بعدم المساس بها فضﻻ عن الأزهر وحزب النور الذين اشتركا في وضعها في دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد التزاما أخﻻقيا وسياسيا . 2- المواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب واقتصار المنع على الاحزاب القائمة على التمييز ببن المواطنيين وليس القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية. 3- المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية. 4- الالتزام بالاقتصار في التعديل على المواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها كالمواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذلك ضبط الصياغة للمواد التي انتقدت صياغتها في غير المواد سالفة الذكر وترك ما سوى ذلك ليتم من خلال مؤسسات منتخبة. واخيرا بعد قيام لجنه الخمسين بعمل التعديلات المقترحه سيتم عرض الامر بعد ذلك علي الشعب في استفتاء شعبي والكلمه الاخيره للشعب. والله من وراء القصد