أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزاراء أن الحكومة حريصة على احترام سلطة القضاء وعدم التدخل فيه، وأن قرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك واجب التنفيذ وعلينا إحترام هذا القرار، موضحا أن القانون يضع حدا أقصى لمدة الحبس الإحتياطى وأنه استنفذ هذه المدة . وقال رئيس الوزراء أثناء مغادرته المجلس قبيل ظهر اليوم في تصريحات للصحفيين، إن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطى التزمت به الحكومة منذ تكليفها ، مؤكدا على حرصها على إعادة الأمن والإستقرار السياسي في البلاد، وبدونهما لن يستطيع المواطن الشعور بالأمان في البلاد ، وأن ما قامت به من إجراءات كان فيه نوع من التوازن بين الحزم والحسم ، واعطاء الفرصة للأخرين لمحاولة فك الأمور. وأضاف أنه لا يمكن علاج المشاكل فقط بالأجراءات الأمنية، بل لابد من المسار السياسي وأن خريطة الطريق مهمة لبناء حياه ديمقراطية سليمة. وقال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء فى تصريحاته إن هناك بعض الأمور حدث فيها لبس ولزم توضيحها خاصة مايتعلق بالافراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، موضحا أن هذا القرار لا علاقة له بالمسار الديمقراطى الذى أعلنت عنه الحكومة ولا يعنى أن الحكومة تعيد انتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير . وأضاف أن معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة يوم الأحد الماضى وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء ، لافتا إلى أن قرار المحكمة إجرائى وليس براءة, والموضوع لازال مطروحا على المحكمة لتحكم إما بالبراءة أو الادانة. وأشار الى أنه باعتباره نائب الحاكم العسكرى اصدر امرا بوضع الرئيس الاسبق قيد الاقامة الجبرية ، وهو ليس حكما بالحبس أو الاعتقال والهدف منه منع إى اعتداء على حالة الامن ، خاصة ونحن فى فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والاعصاب مشدودة, والمصلحة تقتضى منع حدوث شغب بين أعضاء الرئيس الاسبق ومعارضيه. وأكد الببلاوى أن الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات وعدم اقصاء احد مالم تتلوث يده بالدماء ، وتحقيق الاستقرار وعودة الاستقرار الاقتصادى واحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وتوفير الحد الادنى من الاستثمارات .