سلط الموقع البريطانى "ibtimes" الضوء - في تقرير جديد - على تسريب حكومة السويد بيانات حساسة وشخصية للملايين من المواطنين، جنبا إلى جنب عدد من الأسرار العسكرية فى البلاد، وهى الحادثة التى اعتبرت واحدة من أسوأ كوارث تكنولوجيا المعلومات الحكومية فى العالم.
وشهد التسريب، الذى حدث فى عام 2015، الأسماء والصور والعناوين المنزلية للملايين من المواطنين، وكان من بين المتضررين الطيارين المقاتلين من القوات الجوية السويدية والمشتبه بهم من قبل الشرطة والأشخاص الخاضعين لبرنامج إعادة توطين الشهود وأفراد الوحدات العسكرية الأكثر سرية.
ووقع التسريب بعد أن قررت وكالة النقل السويدية (STA) الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة قواعد البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى مثل شركتى NCR و IBM، لذا قامت STA بتحميل قاعدة البيانات بأكملها على خوادم، والتى شملت تفاصيل عن كل سيارة فى البلاد، ثم تم إرسال قاعدة البيانات عبر البريد الإلكترونى إلى المسوقين فى رسالة نصية واضحة، وعند اكتشاف الخطأ، أرسلت STA رسالة بريد إلكترونى أخرى تطلب من مشتركى التسويق حذف القائمة السابقة بأنفسهم.
ووفقا للتقارير المحلية، فإن قيمة البيانات المسربة كانت بمثابة تسليم مفاتيح للمملكة بأكملها، كما تم التعاقد مع الفرع الصربى لشركة آى بى إم لتشغيل شبكة الإنترنت الحكومية الآمنة فى السويد، والتى ترتبط بدورها بشبكة ستيستا الآمنة للاتحاد الأوروبى، وبعبارة أخرى، تعرضت شبكة الاتحاد الأوروبى الآمنة أيضا للاختراق، والأمر الأسوأ من ذلك أن أولئك الذين يتاح لهم الوصول إلى قاعدة البيانات يزعم أنهم رعايا أجانب فى بلدان تتزايد تأييدها لروسيا ومناهضة الاتحاد الأوروبى.
وقال "ريك فالكفينج" من منظمة الدعوة للخصوصية Private Internet Access: "إن التأثير الكلى لما حدث هو أن الشبكة الداخلية للاتحاد الأوروبى قد تم تسريبها إلى روسيا عن طريق الإخلال المتعمد من قبل مسئولين حكوميين سويديين رفيعى المستوى، وحتى لو كانت هناك مستويات إضافية من التشفير، فهذا لا ينبغى أبدا أن يحدث".
وعلى الرغم من حدوث التسريب فى عام 2015، فإن الخدمة السرية فى السويد اكتشفت الاختراق فى عام 2016 فقط، وبدأت فى التحقيق فى الحادث، ووفقا لتقرير محلى، فقد تم فصل المديرة العامة للشرطة ماريا اجرين بهدوء فى يناير، وقد ثبتت إدانتها واتهامها بأنها لم تكن مبالية بالمعلومات السرية" وغرمت 70 ألف كرونة سويدية أى ما يعادل 8500 دولار.
