اجتمعت اللجنة الاستشارية العليا - بوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، حيث استعرضت اللجنة القانون رقم 22 لسنة 2012 الصادر فى 20 / 5 / 2012 والذى اعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الاعفاء منها طبقا للقانون. وانتهت اللجنة فى هذا الشأن إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعى بإلغاء هذا النص حفاظا على مكونات الدولة المصرية وعدم إدخال أى أجنبى عليها وما أثير من تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين استفادة من ذلك النص المعيب فى عهد النظام السابق ، واقترحت اللجنة سريان هذا التشريع بأثر رجعى مع عدم الاخلال بالأوضاع المكتسبة نتيجة تطبيق هذا النص المعيب والحفاظ عليها . ويشار إلى أن بعض الصحف والمواقع الالكترونية كانت قد أثارت ملف سرقة ماكينة الرقم القومى وماكينة طبع شهادات الميلاد من محافظة شمال سيناء (مدينة العريش) وتم استخدامها فى طبع بعض البطاقات والشهادات لغير المصريين الأمر الذى يمثل خطورة بالغة على المجتمع فى هذا الشأن. كما استعرضت اللجنة ضرورة إصدار تشريع مفاده الحفاظ على الانتماء الوطنى للنشء فى المدارس المصرية والأجنبية على أرض مصر ، ومن ضرورة احترام العلم المصرى والنشيد الوطنى للمصريين والأجانب على السواء واقترحت اللجنة توجيه رسالة للجميع بذلك . واتفقت اللجنة على ضرورة مشاركة الشباب من الجنسين فى إدارة العملية الانتخابية والرقابة عليها للتأكيد على نزاهة الانتخابات واستهداف العمل على تدريب الشباب للقيام بذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية مع اعتبار ذلك خدمة عامة ويمنح شهادة بذلك . وقد اتفق على انعقاد الملتقى الفكرى الأول لمنهج العدالة الانتقالية فى مصر يوم الاثنين 23/9/2013 ويدعى فيه ممثلو الاتحادات الاقليمية ، ونخبة من الإعلاميين ، ونشطاء حقوق الإنسان ، ورؤساء كليات الحقوق ، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية وممثلى النقابات المهنية والمهتمين بهذا الشأن.