رفضت قوى ليبرالية قرار رئاسة الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل لجنة الخمسين التي تتولى المرحلة الثانية من إعداد الدستور، وطالبت تعديل هذا القرار المجحف لمخالفته لمطالبنا وطموحاتنا بخصوص تعزيز حقوق المرأة والإنسان عموما في الدستور الجديد وتمثيل النساء في لجنة الدستور تمثيلا عادلا، وأيضا لمخالفته صريح نص الإعلان الدستوري في مادته رقم 29 والتي نصت على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين "عشرة من الشباب والنساء على الأقل" ورغم أن الإعلان الدستوري نفسه كان مجحفا وصادما فيما يتعلق بتمثيل المرأة أتى قرار معايير التشكيل أكثر إجحافا، حيث أغفل تماما النساء ولم يذكر أي تمثيل لهن سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة. وأكد بيان مشترك أن المجلس القومي للمرأة لا يعبر عن حركة حقوق المرأة في عمومها تلك الحركة التي تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة مكتسبة طابعا نضاليا حمله شباب وشابات ضحوا بالكثير لمواجهة ما تتحمله النساء من عنف وتهميش بدون دعم من أجهزة الدولة المعنية. وهو الأمر الذي ينطبق على المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي لا يمثل الحركة الحقوقية وعلى المجلس القومي لمتحدي الإعاقة الذي لا يمثل المعاقين المناضلين من أجل حقوقهم. ودعا إلى زيادة نسبة النساء في لجنة الخمسين لتقترب من النصف وذلك لأهمية تواجد نساء في مختلف اللجان الفرعية التي ستكون داخلها، فحقوق المرأة ليست جزء منفصل عن باقي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية وقضايا نظام الحكم وأجهزته التي يتناولها الدستور ومن المهم الحرص على إدماج منظور النوع في القضايا المختلفة التي يواجهها الدستور بشكل عام وليس مادة أو اثنتين منفصلتين تتحدثان عن المرأة. وهذا أمر ممكن إن خلصت النوايا لأن هناك الكثير من الكوادر النسائية القديرة في مختلف المجالات وفي الهيئات المختلفة يمكن تقديمها لعضوية اللجنة،على حد وصف البيان. ووقعون على البيان كل من اتحاد شباب ماسبيرو وأمانة المرأة في حزب الدستور وجبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعدد آخر من الإئتلافات النسائية.