قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 14 سبتمبر القادم . وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمذكرات المطلوبة، وتشكيل لجنتين فنيتين متخصصتين تتوليان فحص أوراق وملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك ونجليه وحسين سالم بالتربح واستغلال النفوذ في شأن فيللات شرم الشيخ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. ورفضت المحكمة طلب حبيب العادلي بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وذلك في ضوء ما تبين للمحكمة من واقع مذكرة النيابة العامة المقدمة بجلسة اليوم من أن العادلي لم يتجاوز حتى الآن المدة القصوى لحبسه احتياطيا. وأوضح المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة أنه فيما يتعلق بالطلب المقدم إلى المحكمة من بعض أعضاء هيئة الدفاع بشأن ضم التحقيقات التي يباشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في شأن وقائع اقتحام سجن وادي النطرون وحرق أقسام الشرطة إبان ثورة 25 يناير – فإن القضية قد صدر فيها قرارا بحظر النشر من قاضي التحقيق في أي شيء يتعلق بالقضية وتحقيقاتها، وأن المحكمة في إطار حرصها على تطبيق صحيح حكم القانون، تكون أول من يلتزم بقرار حظر النشر. وقدم ممثل النيابة العامة – في بداية الجلسة - إلى هيئة المحكمة صورة من مذكرة مجلس الوزراء في شأن ما أثاره الدفاع حول انعقاد اجتماع للمجلس يوم 20 يناير 2011 لبحث كيفية التصدي للتظاهرات التي تمت الدعوة إليها ، وجاء بالمذكرة أنه لم يتم تسجيل وجود محضر اجتماع في ذلك اليوم. كما أشارت النيابة إلى أنها تلقت مذكرة من أمانة وزارة الدفاع تفيد أن مركز عمليات القوات المسلحة لا تعقد به اجتماعات كونه جهة تنظيمية وسيطرة وليس جهة تخطيط ، وذلك ردا على الطلب المقدم المقدم للمحكمة والوارد به أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قد عقد اجتماعا بمركز العمليات أثناء الأيام الأولى لثورة يناير لبحث التعامل مع المتظاهرين. وقدمت النيابة إلى المحكمة صورة من التحقيقات التكميلية أو التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضايا ذات ارتباط بالقضية موضوع المحاكمة، في شأن أسلحة نارية تم تحريزها ووقائع دهس المتظاهرين بمعرفة سيارة دبلوماسية وقيام سيارة باستهداف أفراد وقوات الأمن. وقدمت النيابة إلى المحكمة مذكرة استعرضت فيها فترات الحبس الاحتياطي بحق حبيب العادلي، انتهت فيها إلى أن فترة حبسه احتياطيا على ذمة القضية لم تنته بعد، موضحة أن العادلي تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية في 17 فبراير 2011 ، وأن تلك الفترة تم قطعها بصدور حكم جنائي بإدانته في قضية غسل الأموال وإخفائها في 5 مايو 2011 ، ومن ثم فإن فترة حبسه الاحتياطي على ذمة القضية الماثلة لم تسقط بعد. وقامت المحكمة بفض الأحراز في شأن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في الوقائع التي تضمنها التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق حول عمليات تسليح ونوعية الذخائر المستخدمة من جانب قوات الأمن المركزي أثناء ثورة يناير ، حيث تبين أنها جميعا شهادات حول استهلاك الذخيرة من أجل التدريب في قطاعات الأمن المركزي المختلفة. من جانبه، طلب الدفاع عن المتهمين منحه أجلا واسعا للاطلاع على الأوراق والتحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة بجلسة اليوم إلى المحكمة.. وقال فريد الديب إنه يرى أن استكمال الإطلاع ودراسة الأوراق يحتاج قرابة 6 أشهر. وطالب الديب بسماع شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في شأن الاتهام الموجه إلى مبارك بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية ، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات الأولى في محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، استمعت شهادة عبيد حول تفاصيل الصفقة، وأن حضوره في هذه المحاكمة لمناقشته هو أمر ضروري بوصفه شاهد واقعة. كما طالب بضم كافة القضايا المتعلقة بوقائع القتل في المحافظات، والتي صدرت في جميعها أحكاما بالبراءة لصالح ضباط الشرطة والأمن المركزي، موضحا أن النيابة العامة أفردت اتهامات منفصلة (عن هذه القضية) إلى ضباط الشرطة في دوائر المحافظات التي وقعت بها أحداث القتل، وصدرت فيها جميعا الأحكام بالبراءة ، داعيا المحكمة إلى إجراء حصر لكافة هذه القضايا وضم صور رسمية منها إلى القضية نظرا للارتباط الوثيق في القضية. من جانبه، طالب الدفاع عن حبيب العادلي باستدعاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق، وجميع مديري الأمن في كافة المحافظات المصرية إبان اندلاع ثورة 25 يناير لسماع شهادتهم وأقوالهم في شأن تلك الأحداث، وضم قضية هروب السجناء من وادي النطرون التي كانت منظورة أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتحقيقات التي جرت بشأنها بمعرفة قاضي التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، للوقوف على الوقائع المتعلقة بالهجوم على أقسام الشرطة والسجون. وطالب محامو العادلي أيضا إلى المحكمة باستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة النائب الأول وزير الدفاع والإنتاج الحربي، باعتبار أنه كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية أثناء اندلاع الثورة، لسماع شهادته في شأن معلوماته حول الأحداث. كما طالب بندب لجنة فنية من الأسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة للاطلاع على دفاتر قطاعات الأمن المركزي، لوضع تقرير فني مفصل موضح به تفسير (أكواد) خروج التشكيلات ، موضحا أن تحقيق هذا الطلب من شأنه أن يظهر أمام الجميع أن كافة التشكيلات التي خرجت من الأمن المركزي للتعامل مع المتظاهرين (خلال الثورة) لم تكن تحمل أسلحة آلية أو خرطوش بحوزتها ، وأن خروج أية أسلحة آلية أو خرطوش إنما كان في إطار التشكيلات الثابتة الاعتيادية التي تتحدد مهمتها بحماية المنشآت العامة والحيوية فقط. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين أيضا إلى المحكمة بطلب ضم التحريات الأمنية التي أجريت في شأن تلقي بعض منظمات المجتمع المدني لتمويل من الخارج بغية إحداث فوضى وتخريب ضد المنشآت العامة وأعمال عنف في الشارع المصري. والتمس محامو المتهمين باستدعاء عدد من القيادات الأمنية السابقة والحالية لسماع شهادتهم في شأن الأحداث، ومن بينهم استدعاء مديري قطاعات ومناطق الأمن المركزي خلال ثورة يناير، لسؤالهم حول التعليمات التي تلقوها حول كيفية التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين، وكذا مأموري أقسام الشرطة في محيط ميدان التحرير ووسط القاهرة، وشهادة اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق لسماع شهادته. كما طالب الدفاع بضم صورة من مرافعة هيثم فاروق مدير النيابة بالإسماعيلية في قضية اقتحام السجون، وضم أيضا صورة من محاضر الجلسات السرية التي تم خلالها الاستماع إلى شهادة قيادات أمنية حول وقائع اقتحام السجون والهجوم على أقسام الشرطة ، مشيرا إلى أن جهاز مباحث أمن الدولة قدم تقريرا وافيا في 18 يناير 2011 يتوقع فيه وقوع تلك الأحداث ومشاركة عناصر أجنبية في أحداث عنف وفوضى.