استعرضت الأربعاء نخبة من مسؤولي وخبراء التخطيط العمراني خطة مصر الإستراتيجية للتنمية العمرانية، حيث أكدوا أنه في حين تُبذل جهود كبيرة وتُضخ استثمارات ضخمة لإنشاء المدن الجديدة، إلا أن الإدارة السليمة والمستدامة لها وتوفير فرص العمل والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وشتى عناصر البنية التحتية والخدمات الأساسية من العوامل الحاسمة للنجاح وجذب السكان لهذه المدن.

جاء ذلك في مداخلات وعروض المشاركين في حلقة نقاشية نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، تناولت تطبيق مصر لخطة الأمم المتحدة الحضرية الجديدة التي أقرتها دول العالم بمؤتمر قمة في عاصمة الإكوادور كيتو العام الماضي.

وأوصى المشاركون في الحلقة بالاستفادة مما تطرحه الخطة الحضرية الجديدة لتحصيل الفوائد الناتجة عن التحضر في مصر وعدالة توزيعها، وكذلك استغلال الأدوات والآليات الواردة في الخطة العالمية مع "تمصيرها" وفقًا للظروف المحلية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالتحضر والتنمية الحضرية المستدامة والمزدهرة والتوسع العمراني المقترن بالاندماج الاجتماعي.

وفي الجلسة الافتتاحية للحلقة، عرضت مسؤولة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كاتيا فيشر، أبرز ملامح الخطة الحضرية الجديدة وإطارها التطبيقي، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتطلب تغييرًا جذريًا في أسلوب تخطيط المدن وتمويلها وتنميتها وإدارتها بغية الحصول على مدن متكاملة توفر الفرص للجميع.

وأضاف عضو البرنامج أنس علاء الدين، بأن هناك احتياجًا للمدن العمرانية الجديدة ولتنمية المدن الجديدة القائمة بالفعل، ولكن ثمة حاجة إلى تغيير المنهجية المتبعة في إدارة هذه المدن وتطبيق الأساليب الكفيلة بجذب السكان وتنمية المدن اقتصاديًا.