أكد الكاتب فهمي هويدي أن التعديلات التى جملتها مسودة الدستور التى انتهت لجنة العشرة من اعدادها تعد مقدمات غير مطمئنة. وأوضح هويدى فى مقال له اليوم, أنه حين يستعرض المرء المواد التي تم تعديلها في الدستور فسوف يجد أنها ليست من الأهمية بمكان، ولكن دلالة الحذف أو التعديل فيها تعبر عن حساسية تثير القلق فضلا عن الدهشة، ذلك أن القاسم المشترك بينها يتمثل فى أنها تعبر بصورة أو بأخرى عن الهوية الإسلامية للمجتمع، ومن ثم فإن إيرادها ضمن الدستور يعد أمرا طبيعيا ومفهوما. وأضاف هويدى أن حذفها يبعث برسالة سلبية خلاصتها أن الوضع المستجد بعد 3 يوليو حريص على استبعاد هذه الهوية أو إضعافها، فليس مفهوما مثلا لماذا يحذف من الدستور نص يدعو إلى التزام الدولة برعاية الأخلاق والآداب والنظام العام، إلى جانب القيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية. ولماذا يحذف النص على حماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية للمجتمع مع العمل على تعريب العلوم، ولماذا يستبعد النص على إحياء نظام الوقف ولماذا يلغى الالتزام بالديمقراطية والشورى، ولماذا يلغى نص يحظر الإساءة إلى الأنبياء والرسل كافة؟. وتابع هويدى أريد أن أحسن الظن بالذين أجروا تلك التعديلات، لكنى لا أجد لذلك سبيلا للأسف. وليست هذه هى المشكلة الوحيدة لأن مثل هذه المقدمات لا تبشر بالخير، ولا تدعونا إلى إحسان الظن بما هو قادم على يد لجنة الخمسين، وإنما تدفعنا إلى التشاؤم بالمستقبل، الأمر الذى يجعلنا نتوقع الأسوأ لأن المنحدر فى هذه الحالة لا نهاية له.