بدأت في عمّان اليوم"الأحد" ورشة عمل لتعريف ممثلي الجهات المعنية بالبرنامج النووي الأردني بأهمية الجانب التنظيمي والرقابي على المشروع تنظمها هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بالتعاون مع هيئة تنظيم العمل النووي الأمريكية. وعرض رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان - في الافتتاح - عناصر البرنامج النووي الأردني وأهميته للمملكة التي تعاني من شح في مصادر الطاقة والمياه. وأكد طوقان أهمية نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقة النووية كبديل لاستخدامات النفط المستورد في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ، مشددا على أن مشكلة الطاقة تفاقمت مؤخرا في معظم دول العالم ومنها الأردن، الذي يستورد حوالي 96 بالمائة من الطاقة ما يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية يفاقهما نقص حاد في المصادر المائية حيث يعد الأردن من الدول الخمس الأكثر فقرا بالمياه في العالم. وقال إن الأردن خطا خطوات مدروسة وفقا لخارطة طريق شفافة تسعى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية أبرزها تقييم العروض المقدمة لبناء محطة الطاقة النووية الأردنية وإعداد دراستين أوليتين للجدوى الاقتصادية أحداهما للعرض الروسي وأخرى للعرض الفرنسي – الياباني، مؤكدا حرص الحكومة على أن تكون شريكا بنسبة 51 بالمائة في المحطة النووية نظرا لاستراتيجية المشروع. وأضاف إن الدراستين سيتم تحديثهما بعد تحديد ودراسة خصائص موقع محطة الطاقة النووية، فيما يجري العمل على إصدار دراسة الأثر البيئي الخاصة بالمشروع ، مؤكدا أن مفاعلات الجيل الثالث تمتاز بدرجة أمان عالية جدا في حين سيتم معالجة النفايات النووية وفق التقنيات والمعايير العالمية. وأكد طوقان أن الأردن يحظى بمصادر طبيعية من خام اليورانيوم، تشكل احتياطيا استراتيجيا مهما للمملكة لتسهم في تأمين وقود نووي لتشغيل محطات الطاقة النووية الأردنية المزمع إنشاؤها ويقلل الاعتماد على المصادر الخارجية للطاقة، ويحقق وفرا ملموسا في فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج. وعرض الدكتور طوقان مستجدات مشروع المركز الأردني للبحوث النووية والذي يضم مفاعلا نوويا بحثيا بقدرة 5 ميجاوات في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ودوره في بناء وتأهيل وتدريب أجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين، مشيرا إلى أن المفاعل سيتم استخدامه لإنتاج نظائر مشعة تحتاجها مختلف القطاعـات الطبية والزراعية والصناعية في الأردن وسيتم تشغيل هذا المفاعل في عام 2015. ويناقش المشاركون في الورشة على مدى أربعة أيام الاطار التنظيمي والمبادئ الأساسية للأنظمة الرقابية والمهام والنشاطات الرقابية وموضوع الدعم التقني وتدريب وتهيئة العاملين في الهيئات الرقابية.