أكد اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أنه سيقوم بمخاطبة الجهات المعنية للتأكد من عدم طلب وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان على ذمة أى قضايا أخرى قبل الافراج عنه؛ وذلك فى اعقاب صدور حكم قضائى اليوم بإخلاء سبيله على ذمة قضية الحزام الأخضر. وأوضح اللواء باز – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه سيتم ارسال ملف سليمان إلى كل من النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، والأموال العامة؛ للتأكد من عدم طلبه على ذمة أى قضايا أخرى قبل اخلاء سبيله. وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار قد أصدرت حكما اليوم باخلاء سبيل الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق، وتأجيل القضية لجلسة 24 نوفمبر. تجدر الإشارة الى أن القضية تضم الى جانب وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان كل من رجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبدالحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.