أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن هناك توافقا بين القوى العمالية والقيادات النقابية بشأن مشروع قانون الحريات النقابية حول مجمل نصوص ومواد القانون والذى تم مناقشته فى اجتماع موسع ضم القيادات العمالية والوزارة وأشار الوزير - فى تصريح له اليوم - إلى أنه من الأهمية بمَكان إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية ومن ثَمَ ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلين عن العمال تمثيلا حقيقيا وقادرين على تحمل المسئولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية الأمر الذي سيؤدي حتما إلى استقرار الأوضاع العمالية والإنطلاق إلى آفاق أرحب من الاستقرار في علاقات العمل. وأوضح الوزير أن قانون الحريات النقابية يعد من أهم مطالب الثورة ومكتسباتها وأنه سيتم رفع مسودته إلى أقرب اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها ورفعها الى رئيس الجمهورية لاصدار القانون واجراء الانتخابات العمالي التى تأجلت أكثر من مرة فى انتظار القانون كما أوضح الوزير أن القيادات النقابية قامت بمراجعة قانون الحريات النقابية طبقا لما ورد للوزارة من اللجنة التشريعية بوزارة العدل وأنه سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن. كما أصدر الوزير تعليمات إلى اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من الترجمة المعتمدة للقانون لإرسالها لمنظمة العمل الدولية. من جانبه، أكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزير سيخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دروته الماضية بتقرير كامل عن الموقف الحالي والتقدم المحرز في إنجاز القانون، وذلك تمهيدا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات. وأضاف أن المشروع الحالي للقانون أكد على أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وأنه من المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. من جهة أخرى، أثار مشروع القانون جدلا بين القيادات العمالية بين مؤيد ومعارض خاصة بالنسبة لمستويات التنظيم النقابى.