أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، محاكمة الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و 3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل، في قضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق. صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وسامي زين الدين. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل إبراهيم سليمان وسمير زكي بضمان محل إقامتهما، مع منعهما من مغادرة البلاد وإدراج اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة القضية. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة. كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة. وتضم لائحة المتهمين إلى جانب إبراهيم سليمان وسمير عبد القوي، كلا من: الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم - رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.
