على غرار فيلم الأخ الكبير" Big brother" تسعى الدول الغربية للتنصت على دول منطقة الشرق الأوسط فى إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب فى المنطقة، حيث كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية النقاب عن قيام بريطانيا بتشغيل محطة سرية لمراقبة الإنترنت في الشرق الأوسط بهدف الاعتراض والتجسس على عدد هائل من رسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية وحركة بيانات الويب، بالنيابة عن وكالات الاستخبارات الغربية . وذكرت الصحيفة ، أن هذه المحطة بمقدورها التنصت واستخراج البيانات من كابلات الألياف الضوئية التي تمر بالمنطقة والواقعة في قاع البحار، ومن ثم تقوم بمعالجتها للأغراض الاستخباراتية وتمريرها إلى ما يعرف بمكتب الاتصالات الحكومية البريطاني (GCHQ)، وهو أحد وكالات الاستخباراتية البريطانية، ومن ثم لوكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA). ورفضت الصحيفة الكشف عن موقع هذه المحطة على وجه الدقة، ولكنها أشارت إلى أن المعلومات عن أنشطتها تم تسريبها في وثيقة صادرة عن وكالة الأمن القومي عن طريق المتعاقد السابق معها “إدوارد سنودن”. يذكر أن سنودن قام خلال العام الماضي بتنزيل أكثر من 50,000 وثيقة تضم معلومات عن مشروع المحطة السرية، حيث أن العديد من هذه الوثائق تأتي من موسوعة شبيهة بموسوعة “ويكيبيديا”، تدعى “جي سي – ويكي” (GC-Wiki)، وتصنف المعلومات التي تضمها هذه الموسوعة بأنها سرية للغاية . وفى سياق متصل، قالت "الإندبندنت" أن زميلتها "الجارديان" التي تولت مهمة تسريب المعلومات التي حصل عليها سنودن لأول مرة فى شهر مايو الماضى، اتفقت مع الحكومة البريطانية على ألا تنشر أي مادة تحتوي على وثائق قد تضر بالأمن القومي للبلاد . وأضافت ان الحكومة البريطانية طلبت من " آلان روسبريجر" وهو محرر في صحيفة الجارديان، أن يقوم بإتلاف أي حاسب يعود للصحيفة ويحتوي على نسخة من الملفات التي سربها سنودن، بالإضافة إلى تقييد التقارير التي تصدرها الصحيفة عن تلك الملفات . كما طلبت الحكومة من روسبريجر ألا تنشر الصحيفة أية تفاصيل عن كيفية قيام شركات الاتصالات البريطانية، مثل " بريتيش تيليكوم " (BT)، و "فودافون"، بشكل سري بالتعاون مع مكتب الاتصالات الحكومية البريطانى (GCHQ) باعتراض الكمية الهائلة من حركة بيانات الإنترنت التي تدخل المملكة. ويعتبر الوصول إلى البيانات القادمة من منطقة الشرق الأوسط مهمة حاسمة بالنسبة لوكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية، وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وذلك على حد قول الصحيفة، التي أوضحت أن وكالة (GCHQ) حصلت على تصريح من وزير الدولة للشئون الخارجية، “ديفيد ميليباند”، بمراقبة وتخزين البيانات التي تمر عبر شبكات كابلات الألياف الضوئية التي تربط الإنترنت حول العالم . كما يتضمن الترخيص الذي يتم تجديده كل ستة أشهر، والذي حصلت عليه وكالة (GCHQ) على إمكانية جمع المعلومات الخاصة بالنوايا السياسية للقوى الخارجية، وما يخص “الإرهاب”، و”الانتشار”، و”المرتزقة”، والشركات العسكرية الخاصة، وعمليات الاحتيال المالية الخطيرة. وقد أنكرت المصادر الاستخباراتية أن يكون الهدف هو جمع جميع الاتصالات، مشددة على أن العملية تستهدف الأمن، و”الإرهاب”، والجريمة المنظمة، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت".