حافظت أنقرة منذ تولي حكومة العدالة والتنمية السلطة بالبلاد على علاقاتها الثنائية مع ملوك وأمراء الدول الخليجية حتى وقعت التطورات الجارية في مصر حيث بدأت تركيا في توجيه انتقاداتها واتهاماتها لزعماء الدول الخليجية. ويتساءل المراقبون الآن حول مدى تأثر تركيا - بعد موقفها مما حدث في مصر - على علاقاتها بدول الخليج وعلى رأسها السعودية ، وخاصة بعد أن اعتبرت تركيا ما وقع في مصر انقلابا ومطالبتها بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وإعادته للحكم ودعوتها المجتمع الدولي للتحرك ، وهو موقف غير متناغم مع موقف دول الخليج التي قدمت مساندتها القوية لمصر ومساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار. وبكل تأكيد دخلت العلاقات التركية مع دول الخليج، وخاصة السعودية، في منعطف صعب، بعد أن بدأت أنقرة في بذل كل طاقتها لتقوية وتدعيم التيار الإسلامي في المنطقة العربية. وعلى الرغم من المصالح الاقتصادية الكبيرة لتركيا مع مصر، إلا أنه إذا استمرت أنقرة في هذا النهج فقد يؤثر ذلك على تلك المصالح بل والتحالف الاستراتيجي بينها ودول الخليج في الملف السوري. وقد شهد التبادل التجاري التركي-الخليجي طفرة كبرى من 2 مليار دولار عام 2001 إلى 15 مليار دولار عام 2012 فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية فقط 8 مليارات دولار ، وبلغت قيمة صادرات السعودية لتركيا 4.8 مليار دولار وصادرات تركيا للسعودية 3.3 مليار دولار، إلى جانب وجود 350 شركة استثمار سعودية في تركيا بل وكانت أنقرة تسعى لزيادة حجم تجارتها مع السعودية إلى 30 مليار دولار. كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية قد أعلن عن دعم بلاده شعبا وحكومة لمصر في حربها ضد الإرهاب . لكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قال - خلال كلمة ألقاها في مدينة بورصا غربي تركيا في السابع عشر من الشهر الجاري - إن صمت العالم لن يؤدي إلى صمت تركيا لأن "الصامت عن الحق شيطان أخرس والذين يقفون مع الانقلابيين الآن هم شركاء لهم فيما يفعلون"، بحسب قوله. كما طالب أردوغان وقياديو حزبه العدالة والتنمية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو بتقديم استقالته بحجة أن موقفه ليس كافيا تجاه الأحداث الجارية في مصر، كما انتقد نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ ومساعد رئيس حزب العدالة والتنمية حسين تشيليك موقف إحسان أوغلو وأكدا على أن المنظمة – التي تقدم لها السعودية القدر الأكبر من الدعم المالي – فشلت تجاه التطورات الحالية بمصر.