واجهت وزارة الموراد المائية والرى، على مدار السنوات الماضية هجمة شرسة فى التعدى على المجارى، والتى تجاوزت 150 ألف حالة، على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، وهو ما دعا الدولة لمواجهة هذه الاعتداءات التى تتسبب فى اختناق المجارى المائية وتلويثها.
وأطلقت الحكومة حملة قومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الرى، وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل، والأزهر الشريف، والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.
كما تم إعداد وثيقة لحماية النيل، ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، لضمان حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه؛ حيث أكدت أن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى، وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، ويقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.
وشنت وزارة الرى بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والمحافظات حملات إزالة على كافة المجارى المائية وليس نهر النيل فقط، إلا أنه حتى الآن لم تنفذ الحملة المستهدف منها بالشكل الكافى، ويوضح الخبراء، أنه رغم إزالة بعض التعديات التى يطلق عليها كبيرة، لكن ما زال نهر النيل يئن من المخالفات الصارخة المقامة عليه، والتى لم تقتحمها وزارة الرى حتى الآن إلا من بعيد.
وكشف تقرير رسمى لوزارة الرى، عن أن إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها على المجارى المائية "نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية" بلغت 121 ألفًا و791 إزالة وذلك فى الفترة من 5 يناير 2015 - أى منذ 30 شهرًا.
وأكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن كافة الإزالات يتم تنفيذها فى ظل التواجد الأمنى المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، حيث بلغ إجمالى ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى الخامس من يناير 2015 (27 ألفًا و380 حالة تعدى) فى 16 محافظة، من 50 ألفًا و399 مخالفة، كما تم تحرير 29 ألفًا و842 مخالفة جديدة على النهر.
وأوضح المهندس السيد على شلبى، رئيس قطاع الرى، أن إجمالى الإزالات التى نفذها القطاع على منافع الرى وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 بلغت 66 ألفًا و392 إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبانٍ خرسانية ومبانٍ بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.
من جانبه، أكد الدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل نفذت العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى بلغت 28 ألفًا و19 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية.
