يعقد المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع برلمان الدفاع عن حقوق المرأة مؤتمرا صحفيا صباح غد الثلاثاء بالمعادى لبيان موقفيهما من مسودة مشروع الدستور الذي قدمته لجنة العشرة، والمواد المطلوب إضافتها للدستور لضمان مشاركة المرأة السياسية ، ومناقشة مستقبل المرأة المصرية بعد 30 يونيو في ضوء خارطة الطريق. وأوضح بيان للمركزين اليوم أن المرأة المصرية كافحت علي مدار 6 عقود من أجل الحصول علي حقها في المشاركة السياسية، والتي بدأت منذ ثورة 23 يوليو 1952 حتي حصلت علي حقها في المشاركة كناخبة ومرشحة في عام 1956، وأثمر ذلك عن تواجد العنصر النسائي داخل برلمان 1957 بمقعدين. وأشار البيان الى أن مصر سجلت تراجعا كبيرا على مستوى الحقوق السياسية للمرأة حيث احتلت المرتبة 125 من 133 علي مستوي العالم وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي 2012، كما وصلت مصر إلي المرتبة 128 من 131 دولة من حيث التمثيل النسائي في البرلمان، وذلك بعد مشاركة غير مسبوقة للمرأة في ثورة 25 يناير إلا أنها لم تجن ثمار مشاركتها في هذه الثورة ، بل كانت نسبة تمثيل المرأة في برلمان ما بعد الثورة 1.8% . وذكر البيان أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان منذ حصولها علي حقها السياسي وحتي الآن لم تتخط نسبة 2% باستثناء الدورات التي طبقت نظامي الكوتة النسائية والقائمة النسبية – 1979 و 1984 و 2010- وبالرغم من كل ذلك - حسب البيان - إلا أن المرأة المصرية ما زالت تعاني من التمييز الثقافي والاجتماعي والسياسي، علي الرغم من أن النساء المصريات لهن كتلة تصويتية تحسم أي انتخابات ، إلا أن الحديث عن حقوق المرأة عامة والحقوق السياسية خاصة يزعج الكثيرين ، بل أنه لا يتم الالتفات إلي المرأة ومتطلباتها إلا قبل أي انتخابات لضمان استقطابها. وطالب البيان بإعادة تصحيح وضع المرأة المصرية بعد تصحيح مسار الثورة في 30 يونيو ووضع ضمانات لحقوقها فى المشاركة السياسية فى لجنة تعديل الدستور.