طالب بيان صادر عن اللجنة المركزية لحملة تمرد بالصعيد، اليوم الاثنين، بشان مناقشة اجراءات تشكيل لجنة الخمسين التى حددها قرار رئيس الجمهورية لتعديل الدستور بترشح الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى للجنة الخمسين لكتابة الدستور بسبب عدم وجود فقيه دستورى فى اللجنة حتى الان وطالب البيان الذى حمل توقيع عمرو بشرى، منسق حركة كفاية وحملة تمرد بإقليم جنوب الصعيد، بتعديل اختيار المستشار على عوض كمقرر للجنة العشرة المفوضة لصياغة مواد الدستور المقرر تعديلها على ان يتم استبداله نظرا لانه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور واصفا فى ذلك الدستور انه وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية، وليست وثيقة قانونية، فى حين ان تشكيل لجنة العشرة تم على أنه وثيقة قانونية حيث ضمت 6 من القضاء و4 من أساتذة القانون. واختتم البيان أن تلك الاجراءات تعد عبثا بالدستور، وخاصة أنه تضمن أربعة موضوعات محددة هى الحقوق والحريات والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.